محمد زارع: تمديد مهلة التضامن دليل على عدم توافر نية لإصدار قانون جديد

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة السياسات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

الإسكان: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة بعدد من المدن الجديدة

رئيس الوزراء يتابع إعادة تسكين الأسر العائدة إلى "درب اللبانة" بعد تطويرها

مصر: F5 تستعرض حلولها لتوحيد أمن التطبيقات والذكاء الاصطناعي لدعم المؤسسات المصرية

وزير الزراعة ومحافظ شمال سيناء يضعان حجر الأساس لإعادة تأهيل محطة بحوث الصحراء بالشيخ زويد

الريال القطري

12.98

12.91

الدرهم الإماراتي

12.8942

12.8556

الدولار

47.34

47.24

اليورو

55.24

54.07

الجنيه الاسترليني

63.5541

63.3519

الريال السعودى

12.64

12.60

الدينار الكويتى

154.7

152.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

54480

عيار 24

7782

عيار 21

6810

عيار 18

5837

عيار 14

4480

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

محمد زارع: تمديد مهلة التضامن دليل على عدم توافر نية لإصدار قانون جديد

الأحد 31 augu 2014 10:55:00 مساءً

محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى

أكد المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن قرار وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى بتمديد المهلة للكيانات العاملة بالعمل الأهلى بتوفيق أوضاعها غير كاف ولم يحل المشكلة.

وأشار زارع فى تصريحات صحفية أن وزيرة التضامن نفسها على علم بأن قانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002 به مشاكل ومعيب ومحل نقد من المجتمع المدنى ولا يتوافق مع الدستور المصرى، مضيفا: "لم العجلة ونحن على أعتاب انتخاب مجلس نواب سيصدر عنه قانون جديد لتنظيم العمل الأهلى”.

وطالب زارع الوزيرة غادة والى بضرورة إجراء حوار مجتمعى خلال الـ45 يوما وإصدار قانون جديد أو الانتظار لحين انتخاب البرلمان، مؤكدا أن تمديد المهلة دليل على عدم توافر نية لدى الدولة لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد، وأنها تتبع سياسة الترميم.

وتابع المحامى الحقوقى قائلا "بدلا من بذل الجهد فى تهديد المجتمع المدنى لدينا قانون راعى جميع الاعتبارات الأمنية ومعايير الحرية للمجتمع المدنى الذى وضع فى عهد الوزير السابق الدكتور أحمد البرعى”.

وأشار زارع إلى أن تقرير المراجعة الدورية الشاملة الخاص بمصر بالأم المتحدة عام 2010 كان به ملاحظات على قانون الجمعيات، موضحا أن الدولة المصرية أقرت أمام المجتمع الدولى بإقرار تعديلات جوهرية على القانون وأنها ستسأل عن ذلك خلال عرض التقرير الدورى خلال شهر أكتوبر القادم.