البنوك السعودية تجمّد حسابات العمال الأجانب لديها

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الإسكان يبحث مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية تعزيز أوجه التعاون بين البلدين

نفط الشارقة تعزز نظرتها لمستقبل الطاقة بالاستفادة من "رايز ويذ إس إيه بي"

رئيس هيئة الاستثمار يشارك في مؤتمر التكنولوجيا العقارية والمدن الذكية المستدامة “NeoGen”

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية " تعمل بدون ترخيص"

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 16 / 12 / 2025 فى البنوك المصرية

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

البنوك السعودية تجمّد حسابات العمال الأجانب لديها

الخميس 21 augu 2014 12:14:00 مساءً

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" جميع البنوك العاملة في السعودية بتجميد حسابات العمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها في البلاد، وقد بدأت بالفعل البنوك بتنفيذ التعليمات الواردة إليها.

تأتي هذه الخطوة تنفيذا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء السعودي الذي ألزم "ساما" برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركة التدفق المالي فيها مع الدخل الذي يجنيه أصحابها من المهن التي يمتهنونها.

وفسر عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة الإجراء الجديد بأنه يستهدف الحد من حالات التستر التجاري، مؤكداً أن ظاهرة التستر هي إحدى الجرائم الاقتصادية، كونها من مكونات الاقتصاد الخفي التي تتنامى بالتزامن مع التوسع في النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي واتساع النطاق العمراني.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن خليفة أن من آثار التستر التجاري إلحاق أضرار واسعة بالقطاعين الخاص والعام، وبالشباب الذي يبحث عن فرص عمل ولم يجدها، وتشويه البيانات والمعلومات، وارتفاع المستوى العام للأسعار، وارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، وكذلك تكدس الأسواق بالسلع والمنتجات المقلدة والرخيصة والرديئة، وارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، خاصة القديمة والمهجورة.