وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" جميع البنوك العاملة في السعودية بتجميد حسابات العمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها في البلاد، وقد بدأت بالفعل البنوك بتنفيذ التعليمات الواردة إليها.

 

تأتي هذه الخطوة تنفيذا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء السعودي الذي ألزم "ساما" برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركة التدفق المالي فيها مع الدخل الذي يجنيه أصحابها من المهن التي يمتهنونها.

 

وفسر عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة الإجراء الجديد بأنه يستهدف الحد من حالات التستر التجاري، مؤكداً أن ظاهرة التستر هي إحدى الجرائم الاقتصادية، كونها من مكونات الاقتصاد الخفي التي تتنامى بالتزامن مع التوسع في النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي واتساع النطاق العمراني.

 

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن خليفة أن من آثار التستر التجاري إلحاق أضرار واسعة بالقطاعين الخاص والعام، وبالشباب الذي يبحث عن فرص عمل ولم يجدها، وتشويه البيانات والمعلومات، وارتفاع المستوى العام للأسعار، وارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، وكذلك تكدس الأسواق بالسلع والمنتجات المقلدة والرخيصة والرديئة، وارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، خاصة القديمة والمهجورة.