اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة
الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
42800
عيار 24
6114
عيار 21
5350
عيار 18
4586
عيار 14
3666
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3,460
العريش
3,395
أسمنت المصرية
3,395
أسمنت السويس
3,450
أسمنت السويدي
3,650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الأحوال الشخصية إلى 12 اغسطس
السبت 28 july 2018 01:10:00 مساءً
تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الأحوال الشخصية إلى 12 اغسطس
المحكمة الدستورية العليا

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 لجلسة 12 أغسطس المقبل للإطلاع.
 
وكان محمد خالد رشوان وآخرين أقاموا دعواهم التى حملت رقم 47 لسنة 40 دستورية، والتى طالبوا فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من "قصر حق الرؤية للاباء والاجداد فى حالة عدم وجود الآباء وفى المجمل دون العصبات وذوات الأرحام، وذلك لتعارضها مع الفقرة الثامنة من ذات المادة ولمخالفتها نص الفقرة الثانية من المادة 9 من دستور مصر .
 
كما قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، لجلسة 12 أغسطس المقبل، فيما نصت عليه من أنه " لا يقبل عند الإنكار إدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل إنقضاء ستين يومًا.
 
وتضمنت الدعوى رقم 54 لسنة 40 دستورية المقامة من محمد عمر عبد الجواد ضد رئيس الوزراء واخرين المطالبة بعدم دستوية نص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، فيما تضمنته من مخالفة لاحكام الشريعة الإسلامية وما تضمنته من ممايزة بين الرجل والمرأة من حقوق شرعية وقانونية فى الاثبات امام القضاء للراجعة من الطلاق.

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية