|
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 لجلسة 12 أغسطس المقبل للإطلاع.
وكان محمد خالد رشوان وآخرين أقاموا دعواهم التى حملت رقم 47 لسنة 40 دستورية، والتى طالبوا فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من "قصر حق الرؤية للاباء والاجداد فى حالة عدم وجود الآباء وفى المجمل دون العصبات وذوات الأرحام، وذلك لتعارضها مع الفقرة الثامنة من ذات المادة ولمخالفتها نص الفقرة الثانية من المادة 9 من دستور مصر .
كما قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، لجلسة 12 أغسطس المقبل، فيما نصت عليه من أنه " لا يقبل عند الإنكار إدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل إنقضاء ستين يومًا.
وتضمنت الدعوى رقم 54 لسنة 40 دستورية المقامة من محمد عمر عبد الجواد ضد رئيس الوزراء واخرين المطالبة بعدم دستوية نص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، فيما تضمنته من مخالفة لاحكام الشريعة الإسلامية وما تضمنته من ممايزة بين الرجل والمرأة من حقوق شرعية وقانونية فى الاثبات امام القضاء للراجعة من الطلاق.
|
