"العوا" يستعين بـ"فتحي سرور "في االإفراج عن "سلطان" والخضيري

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

في قضية إهانة القضاة

"العوا" يستعين بـ"فتحي سرور "في االإفراج عن "سلطان" والخضيري

السبت 08 april 2017 02:02:00 مساءً

المحامي محمد سليم العوا

طالب المحامي محمد سليم العوا، ببراءة المتهمين عصام سلطان، رئيس حزب الوسط، والمستشار محمود الخضيري، من اتهامهما بإهانة القضاء، مستعينا برأي قانوني لفتحي سرور.

وقال الدفاع، إن موكليه ماضيهما معروف في الدفاع عن السلطة القضائية وان احترامهم وتوقيرهم للسلطة القضائية معروف، ولهم مساهمات منشورة في حماية السلطة القضائية ضد من أراد الإعتداء عليها.

وتساءل الدفاع: "كيف يتصور أن نقد حكم هو إهانة للسلطة القضائية؟"، وشدد على أن ما أسند إليهما كان أثناء عضويتهما للبرلمان الأمر الذي يمنحهم "الحصانة البرلمانية الإجرائية والموضوعية"، مؤكدا أن المادة 89 من دستور 2012، والتي تؤكد على أحقية عضو البرلمان في التعليق وإبداء الرأي دون أن يُسأل عما قاله، مشيرا إلى أن حديث موكليه تحت قبة البرلمان عن حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك هو حديث يشمله الحصانة ولا يجوز العقاب عليه.

واستشهد العوا برأي قانوني لرئيس مجلس الشعب الأسبق والفقيه القانوني "أحمد فتحي سرور"، والذي أكد على أن حق التعبير البرلماني هو حق دائم لا يزول بنهاية عضوية البرلماني أو حل المجلس، وأن حق نقد الأحكام مباح وأن ما يشاع بأنه لا يجوز نقض الأحكام القضائية هو "واقع غير صحيح وليس مُسلم به"، وتابع قائلاً بأن الأحكام هي عمل بشري وأنه لا إنسان معصوم في قوله و لا فعله سوى الرسول الكريم.