|
طالب المحامي محمد سليم العوا، ببراءة المتهمين عصام سلطان، رئيس حزب الوسط، والمستشار محمود الخضيري، من اتهامهما بإهانة القضاء، مستعينا برأي قانوني لفتحي سرور.
وقال الدفاع، إن موكليه ماضيهما معروف في الدفاع عن السلطة القضائية وان احترامهم وتوقيرهم للسلطة القضائية معروف، ولهم مساهمات منشورة في حماية السلطة القضائية ضد من أراد الإعتداء عليها.
وتساءل الدفاع: "كيف يتصور أن نقد حكم هو إهانة للسلطة القضائية؟"، وشدد على أن ما أسند إليهما كان أثناء عضويتهما للبرلمان الأمر الذي يمنحهم "الحصانة البرلمانية الإجرائية والموضوعية"، مؤكدا أن المادة 89 من دستور 2012، والتي تؤكد على أحقية عضو البرلمان في التعليق وإبداء الرأي دون أن يُسأل عما قاله، مشيرا إلى أن حديث موكليه تحت قبة البرلمان عن حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك هو حديث يشمله الحصانة ولا يجوز العقاب عليه.
واستشهد العوا برأي قانوني لرئيس مجلس الشعب الأسبق والفقيه القانوني "أحمد فتحي سرور"، والذي أكد على أن حق التعبير البرلماني هو حق دائم لا يزول بنهاية عضوية البرلماني أو حل المجلس، وأن حق نقد الأحكام مباح وأن ما يشاع بأنه لا يجوز نقض الأحكام القضائية هو "واقع غير صحيح وليس مُسلم به"، وتابع قائلاً بأن الأحكام هي عمل بشري وأنه لا إنسان معصوم في قوله و لا فعله سوى الرسول الكريم.
|
