ننشر حيثيات حكم محكمة الأمور المستعجلة باستمرار اتفاقية تعيين الحدود

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

ننشر حيثيات حكم محكمة الأمور المستعجلة باستمرار اتفاقية تعيين الحدود

الاثنين 03 april 2017 02:03:00 مساءً

تيران وصنافير

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمها بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.

وقالت المحكمة فى حيثياتها انه كانت سيادة الدولة تعلو على كافة السلطات بها وكانت الارادة الشعبية هي التى تحدد اختصاصات سلطات الدولة، والعلاقة فيما بينها فلا يجوز لاحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخص اعتباري يعلو على كل السلطات في الدولة وان منح المحاكم من النظر بطريق مباشر او غير مباشر فاي عمل يتعلق باعمال السيادة هو تعبير عن ارادة المشرع في عدم جواز الالتفاف حول ما يعد باعمال السيادة،بإدخاله قسرا في ولاية القضاء الذي قد استقر من قبله على خروج اعمال السيادة من ولايته.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المحكمة الدستورية قد استقر ان اعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائي بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة وذلك على اعتبار ان المستقر عليه ان أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي.

وأضافت ، أن الاتفاقيات الدولية وما تتضمنه هي من اعمال السيادة والتي تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لإجراءتها الشكلية او مضمون الاتفاقية.