|
أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمها بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
وقالت المحكمة فى حيثياتها انه كانت سيادة الدولة تعلو على كافة السلطات بها وكانت الارادة الشعبية هي التى تحدد اختصاصات سلطات الدولة، والعلاقة فيما بينها فلا يجوز لاحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخص اعتباري يعلو على كل السلطات في الدولة وان منح المحاكم من النظر بطريق مباشر او غير مباشر فاي عمل يتعلق باعمال السيادة هو تعبير عن ارادة المشرع في عدم جواز الالتفاف حول ما يعد باعمال السيادة،بإدخاله قسرا في ولاية القضاء الذي قد استقر من قبله على خروج اعمال السيادة من ولايته.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المحكمة الدستورية قد استقر ان اعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائي بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة وذلك على اعتبار ان المستقر عليه ان أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي.
وأضافت ، أن الاتفاقيات الدولية وما تتضمنه هي من اعمال السيادة والتي تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لإجراءتها الشكلية او مضمون الاتفاقية.
|
