خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير على دول الخليج

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزارة الإسكان توقع بروتوكولات مع البنوك لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر

المنوفي: يحذر من التلاعب بالأسواق

وزير الاستثمار يستعرض جهود الدولة في دعم الاستثمار وريادة الأعمال

تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء ورأس المال السوقي يخسر 2 مليار جنيه

السمدوني: الحكومة حريصة على إزالة المعوقات أمام المصدرين وتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

45680

عيار 24

6531

عيار 21

5715

عيار 18

4899

عيار 14

3827

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» اقتصاد دولى وعربى »»

إرسال

طباعه

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير على دول الخليج

الثلاثاء 26 july 2016 08:50:00 صباحاً

بنك الكويت الوطني

وكالات

رجح بنك الكويت الوطني أن يكون تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هامشًيا على دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أن هذه الدول قامت بتطبيق سياسة ترشيد الإنفاق والدعوم.

وأفاد بنك الكويت الوطني في تقريره الصادر امس الاثنين انه على الرغم من تعافي أسعار النفط منذ شهر كانون الثاني الماضي إلا أن مستوياتها لا تزال منخفضة دون 50 دولارًا للبرميل، مستبعدًا أن تستعيد هذه الأسعار مستوياتها السابقة عند 100 دولار للبرميل على المدى القصير.

وتوقع التقرير أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا معتدلا في القطاع غير النفطي خلال العام الحالي والمقبل ليبلغ متوسط النمو 5.3%، مشيرًا إلى أن السلطات الخليجية بدأت بتقديم حزمة من الإصلاحات التي سيتم تطبيقها بصورة تدريجية وذلك في ظل استمرار تدني أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون سجلت أول عجز مالي في ميزانياتها خلال العام الماضي وهو ما دفعها للتوجه نحو أسواق الدين المحلية والعالمية.

وأوضح التقرير أن السلطات الخليجية حرصت منذ منتصف العام 2014 على أخذ المتغيرات الاقتصادية العالمية بعين الاعتبار في خططها المستقبلية وشددت على نيتها لمواجهة هذه التحديات.

ولفت البنك الوطني إلى أن السعودية قدمت خطتها الاقتصادية الشاملة للعام 2030، والتي تطمح لتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع الإيرادات غير النفطية في حين تقوم الكويت أيضا بدراسة خيار خصخصة جزء من نشاطها النفطي.