|
رجح بنك الكويت الوطني أن يكون تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هامشًيا على دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أن هذه الدول قامت بتطبيق سياسة ترشيد الإنفاق والدعوم.
وأفاد بنك الكويت الوطني في تقريره الصادر امس الاثنين انه على الرغم من تعافي أسعار النفط منذ شهر كانون الثاني الماضي إلا أن مستوياتها لا تزال منخفضة دون 50 دولارًا للبرميل، مستبعدًا أن تستعيد هذه الأسعار مستوياتها السابقة عند 100 دولار للبرميل على المدى القصير.
وتوقع التقرير أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا معتدلا في القطاع غير النفطي خلال العام الحالي والمقبل ليبلغ متوسط النمو 5.3%، مشيرًا إلى أن السلطات الخليجية بدأت بتقديم حزمة من الإصلاحات التي سيتم تطبيقها بصورة تدريجية وذلك في ظل استمرار تدني أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون سجلت أول عجز مالي في ميزانياتها خلال العام الماضي وهو ما دفعها للتوجه نحو أسواق الدين المحلية والعالمية.
وأوضح التقرير أن السلطات الخليجية حرصت منذ منتصف العام 2014 على أخذ المتغيرات الاقتصادية العالمية بعين الاعتبار في خططها المستقبلية وشددت على نيتها لمواجهة هذه التحديات.
ولفت البنك الوطني إلى أن السعودية قدمت خطتها الاقتصادية الشاملة للعام 2030، والتي تطمح لتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع الإيرادات غير النفطية في حين تقوم الكويت أيضا بدراسة خيار خصخصة جزء من نشاطها النفطي.
|
