شهدت أزمة اللاعب عماد متعب تطورات جديدة فى واقعة اتهامه بإشهار سلاحه فى وجه ضابط شرطة.

وتم إحالة اللاعب إلى النيابة المسائية بعد تحرير محضر ضد نجم الأهلى عماد متعب بقسم أول التجمع بسبب ترك سيارته فى مكان مخالف أمام مول الـ"داون تاون" بالتجمع الخامس، وكان اللاعب بصحبة زوجته وابنته ووالدته ليعود ويجد السيارة فى الكلابش.

ورفض اللاعب فى المحضر الذى تم تحريره وهو موجود فى حجرة المأمور بصحبة أحمد حيدة نائب المأمور ومراد القطان مساعد أول فرقة التجمع، ما جاء بالمحضر الذى حرره الضابط برقم 2282، والذى جاء فيه أن متعب حاول التعدى على الضابط وأمين شرطة بالإضافة لإشهاره سلاحه المرخص فى وجوههما، وهو ما نفاه متعب.

اللاعب طالب فى المحضر بأن يتم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمول "داون تاون"، مؤكدا أنها ستثبت أن سيارته هى الوحيدة التى تم تركيب كلابش بها، بالإضافة إلى كونه لم يخرج سلاحه بل كل ما قام به هو أن طلب من أسرته زوجته وابنته ووالدته أن يرحلوا، وذهب إلى قسم الشرطة بصحبة الأمن.

عماد متعب الذى وصل إلى القسم مرتديا شورت وتى شيرت أبيض وكاب، أبلغ نائب المأمور بأن يمنع التصوير سواء للإعلام أو بالهواتف المحمولة، لعل هذا ما جعل احتجازه يتم فى غرفة المأمور وبوجود نائبه، إلى أن وصل مساعد الفرقة العميد قطان.

فى ذات السياق، كانت هناك محاولات لإنهاء الأزمة بالتراضى تابعها من لندن محمود طاهر رئيس الأهلى المتواجد بالعاصمة الإنجليزية، لكن وبحسب مصادر جاء إصرار الطرفين "متعب" وقوة المرور على أقوالهما لتزيد من حدة الحوار.

نائب المأمور رفض أن يلتقى متعب بالحضور من أصدقائه، خاصة بعد حضور وائل شيتوس وعبد الحميد حسن "ميدو" نجما الأهلى السابقين، مؤكدا أن محامى متعب يمكنه أن يحضر مع اللاعب أمام النيابة.

من جانبه يتابع محمود طاهر الأحداث، وأكد لمسئولى الأهلى ضرورة تواجد محامى والمستشار القانونى للنادى بصحبة اللاعب فى النيابة لحين تكشف الأمور، خلال التحقيقات فى النيابة المسائية التى تم ترحيل اللاعب لها.

من ناحية أخرى تواجد العديد من زملاء النجم وأصدقاؤه على منطقة قسم التجمع أول، انتظارا لخروج متعب، أو مواصلة التواجد للذهاب معه إلى النيابة.

من جانبها، أكدت مصادر أن الواقعة بدأت بترك سيارة اللاعب فى الممنوع، ثم تطورت إلى ما حدث، وأشارت المصادر أن المحضر اشتمل على واقعة الضبط، وأن من حق اللاعب أن يقول ما لديه من أقوال، سواء أمام الشرطة أو عقب وصوله أو مثوله للتحقيق أمام النيابة.