جانب من اللقاء
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيسيل دو كوبريه، المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) لشمال أفريقيا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر، بما تشهده من توسع اقتصادي والتزام بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، منفتحة وجاهزة لشراكات جديدة واستثمارات أجنبية تسهم في دفع الابتكار، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكدت على الشراكة الوثيقة بين البلدين في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تسهم في دعم التنمية بالعديد من القطاعات من بينها النقل، الصحة، الطاقة، التعليم، والإسكان.
كما كان لفرنسا دور داعم في خلق المزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف.
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 تعكس عمق وقيمة الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، وتؤكد التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ومنحت هذه الزيارة زخمًا جديدًا لتوسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة والنقل، كما أكدت العزم المتبادل على توثيق الروابط الثنائية، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز الاستقرار والازدهار للشعبين.
وأشارت «المشاط»، إلى إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التى تعد إطارا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 / 2025 - 2026 / 2027، ورؤية مصر2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables ، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة ، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت أن الحكومة عملت على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، لضمان أن يصبح القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية.
كما تحرص الحكومة على توسيع فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في المجالات الداعمة للنمو المستدام مثل: التحول الأخضر، النقل، الصحة، والتعليم.
والهدف هو خلق بيئة ديناميكية تمكّن الشركاء الدوليين والقطاع الخاص من الإسهام في رؤية مصر التنموية، والاستفادة من السوق المصرية المتنامية ومناخها الاستثماري الجاذب.
وذكرت أن مصر اتخذت خطوات مهمة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تتماشى مع إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم التنافسية، وتشجيع النمو المستدام والشامل.
وشملت هذه الإصلاحات تحسين مناخ الاستثمار، تعزيز الحوكمة، دعم تنمية القطاع الخاص، ودفع التحولات الخضراء والرقمية وهو ما يؤكد التزام مصر بتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتهيئة بيئة جاذبة للشركاء التنمويين الاستراتيجيين، بما يضمن تحقيق الرخاء والمرونة طويلة الأمد للاقتصاد المصري.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، والحرص على توسيع نطاق الشراكة ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يعكس العزم المشترك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان استمرار الشراكة في تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعبين.
