شهد معدل التضخم السنوي في الحضربالجمهورية تراجعًا ملحوظًا خلال يوليو 2025، حيث انخفض بمقدار 11.8 نقطة مئوية، من 25.7% في يوليو 2024 إلى 13.9% في يوليو 2025، مُسجلًا بذلك أدنى مستوى له في شهر يوليو خلال أربع سنوات.
ويُعد هذا الانخفاض مؤشرًا إيجابيًا على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات، ويعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسواق المحلية وتعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية.
ويأتي هذا التراجع نتيجة مُضاعفة الإجراءات الاقتصادية والسياسات النقدية الحازمة التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي، والهادفة إلى السيطرة على الضغوط التضخمية، من خلال ضبط السياسة النقدية، وتعزيز كفاءة الدعم، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، إلى جانب تحسين آليات توزيعها وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
ويمثل هذا الأداء تطورًا مهمًا في مسار استهداف الاستقرار الاقتصادي، ويعكس فعالية الإصلاحات الهيكلية الجارية، التي تُسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.
وتشير المؤشرات إلى أن استمرار هذه السياسات قد يُسهم في مزيد من التراجع التدريجي للتضخم خلال الفترات المقبلة، مما يدعم بيئة المعيشة ويدعم ثقة المستهلك والمستثمر على حد سواء.