اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة
الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

بعضها ممول ذاتيًا والآخر من الصندوق الإجتماعي

خبير يُطالب بمنع التمييز الضريبي بين استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة

الاثنين 23 january 2012 02:59:41 مساءً
خبير يُطالب بمنع التمييز الضريبي بين استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة

 

طالب المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أشرف عبد الغني، بضرورة تعميم الإعفاء الضريبي المقرر للمشروعات الصغيرة، والتي تمول من الصندوق الاجتماعي والمقدر بـ 5 سنوات، علي جميع استثمارات هذا القطاع بما فيها المؤسسات الممولة ذاتيا، طالما أنها تنطبق عليها أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 141 لسنة 2004، وذلك حتى ينتهي التمييز القائم حاليًا بين المشروعات الممولة ذاتيا ومثيلتها الممولة من الصندوق الاجتماعي. 

 

ومن المنتظر صدور قرار الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء لتقديم إعفاء ضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مدته 3 سنوات، وذلك في إطار خطة النهوض بهذا القطاع خلال المرحلة الحالية، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام. 
وشدد عبدالغني، علي ضرورة مراعاة ألا يقل الإعفاء الضريبي المنتظر صدوره عن حد الإعفاء الحالي المقررة للمشروعات، الممولة من الصندوق الاجتماعي والمقدر بمدة 5 سنوات حتى تتحقق المساندة لهذا القطاع بما ينعكس إيجابا علي معدلات النمو.
وكشفت دراسات بحثية حديثة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسة يمثل ما يفوق 85% من الاستثمارات المقامة حاليا في السوق المحلية، وأن نسبة كبيرة من هذه المشروعات تعمل في إطار الإقتصاد غير الرسمي، مما يعنى ضرورة منح هذه المشروعات مميزات حقيقية حتى تشجع أصحابها علي الدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي مما يحقق عائدًا حقيقيًا علي الدولة، ويساهم في زيادة الموارد السيادية التى تدخل الخزانة العامة عن طريق نظم الضرائب. 
 
 
 

 

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية