استثنت الحكومة مصانع الغزل العاملة وفق نظام المناطق الحرة والسماح المؤقت من قرار حظر استيراد القطن.

وقرر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة، تعديل بعض أحكام القرار الوزارى الخاص بوقف استيراد الاقطان بصفة مؤقتة بحيث يستثنى من القرار كل الرسائل التى تم شحنها قبل تاريخ العمل بالقرار التى تم فتح اعتماداتها المستندية باحد البنوك العاملة بمصر بشرط عدم تجديد او تعلية الاعتماد والرسائل التى تم تحويل قيمتها بالكامل او جزء منها عن طريق احد البنوك المصرية وكذلك الرسائل الواردة لحساب مصانع الغزل القائمة بنظام المناطق الحرة والصادرة لها موافقة من الهيئة العامة للاستثمار والرسائل الواردة بنظام السماح المؤقت بغرض التصنيع واعادة التصدير.

وذكرت جريدة "العالم اليوم" أن الحكومة فرضت حظرا مؤقتا على استيراد القطن الخام لحين الانتهاء من بيع المحصول المحلى بعد تراجع الاسعار المحلية هذا الموسم مقارنة بالعام الماضى.

وقال عبدالغنى الاباصيرى، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، ان استثناء مصانع المناطق الحرة والسماح المؤقت لن يؤثر على قرار الحظر حيث ان تلك المصانع تحتاج استيراد اصناف معينة من الخارج وباسعار منخفضة عن المحلية لارتباطها باسعار التصدير، مؤكدا ان تلك المصانع لن تتمكن من تهريب القطن الى السوق المحلية خاصة بعد الزام مصانع المناطق الحرة باستيراد الكميات اللازمة للانتاج فقط عن طريق تحديد طاقتها الانتاجية من خلال هيئة التنمية الصناعية وعدم السماح لها باستيراد ما يفوق احتياجاتها لمنع التهريب.