أسباب قرار "المركزي" الإبقاء على معدل الفائدة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

أسباب قرار "المركزي" الإبقاء على معدل الفائدة

الأحد 25 september 2016 12:27:00 مساءً

طارق عامر محافظ البنك المركزى

خاص الخبر الاقتصادى

كشف تقرير حديث، أن القلق بشأن ضعف الاقتصاد المصري قد يكون وراء قرار البنك المركزي بإبقاء معدل الفائدة دون تغيير على عكس توقعات معظم المحللين.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر يوم الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية للبنك عند مستوى 11.75%، وتثبيت الفائدة على الإقراض عند 12.75%.

وأضاف تقرير صادر عن "فاروس" ، أن المخاوف بشأن إمكانية ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان له أثرًا كبيرًا في قرار المركزي، خاصة مع الضعف الحالي في الإنفاق الاستثماري.

وأشار التقرير إلى أن رفع معدل الفائدة كان من شأنه زيادة أعباء خدمة الديون، والتي تبلغ حصتها حاليا 30% من إنفاق الموازنة العامة للدولة.

ويرى تقرير "فاروس" أن محركات النمو الاقتصادي في مصر لا تدعم رفع معدل الفائدة، حيث شهدت مؤشرات النمو ضعفا واضحا في التسعة أشهر الماضية، بفعل أزمة الدولار، وهو ما ألقى بأثره السلبي على ثقة وأعمال الشركات.

وأوضح التقرير أنه من الضروري الاتجاه لخفض قيمة الجنيه المصري، مشيرة إلى أن الخفض سوف يحدث بدون رفع معدلات الفائدة، مع حقيقة ضرورة توفير سعر صرف واحد لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأشارت "فاروس" إلى أن البورصة المصرية سوف تستهل تعاملات الأسبوع باتجاه إيجابي بعد تثبيت البنك المركزي لمعدل الفائدة، في حين أن استمرار هذا الاتجاه التفاؤلي يظل مرهونا بتوقعات خفض قيمة الجنيه وظهور إشارات على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.