|
كشف تقرير حديث، أن القلق بشأن ضعف الاقتصاد المصري قد يكون وراء قرار البنك المركزي بإبقاء معدل الفائدة دون تغيير على عكس توقعات معظم المحللين.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر يوم الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية للبنك عند مستوى 11.75%، وتثبيت الفائدة على الإقراض عند 12.75%.
وأضاف تقرير صادر عن "فاروس" ، أن المخاوف بشأن إمكانية ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان له أثرًا كبيرًا في قرار المركزي، خاصة مع الضعف الحالي في الإنفاق الاستثماري.
وأشار التقرير إلى أن رفع معدل الفائدة كان من شأنه زيادة أعباء خدمة الديون، والتي تبلغ حصتها حاليا 30% من إنفاق الموازنة العامة للدولة.
ويرى تقرير "فاروس" أن محركات النمو الاقتصادي في مصر لا تدعم رفع معدل الفائدة، حيث شهدت مؤشرات النمو ضعفا واضحا في التسعة أشهر الماضية، بفعل أزمة الدولار، وهو ما ألقى بأثره السلبي على ثقة وأعمال الشركات.
وأوضح التقرير أنه من الضروري الاتجاه لخفض قيمة الجنيه المصري، مشيرة إلى أن الخفض سوف يحدث بدون رفع معدلات الفائدة، مع حقيقة ضرورة توفير سعر صرف واحد لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأشارت "فاروس" إلى أن البورصة المصرية سوف تستهل تعاملات الأسبوع باتجاه إيجابي بعد تثبيت البنك المركزي لمعدل الفائدة، في حين أن استمرار هذا الاتجاه التفاؤلي يظل مرهونا بتوقعات خفض قيمة الجنيه وظهور إشارات على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
|
