جانت من الاجتماع
عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إجتماعاً موسعاً مع طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي بحضور هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي الي جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة .
وقال الوزير ان اللقاء تناول أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والقطاع المصرفي وعلي رأسه البنك المركزي بهدف تحقيق السياسة النقدية لخطط وأهداف الدولة فى تطوير قطاعات الاقتصاد المصري ، لافتا الي ان المرحلة الماضية شهدت عدد من الصعوبات التي أثرت سلباً علي قطاعي الصناعة والتصدير .
واشار الي ان محافظ البنك المركزي قد أبدي تفهم القطاع المصرفي بل واستعداده أيضا لتبني أي مبادرة من شأنها زيادة معدلات النمو سواء في قطاع الصناعة او الصادرات ،لافتا الي انه تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه هذين القطاعين ومن بينها عدم توافر الآليات التمويلية للقطاع الانتاجي وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث شهدت المرحلة الماضية إحجام البنوك عن إقراض هذه النوعية من المشروعات وتفضيل إقراض الحكومة ، هذا فضلا عن عدم توافر العملات الاجنبية لشراء مستلزمات الانتاج وهو الامر الذي أثر سلباً علي حركة الانتاج وايضا علي معدلات التصدير .
واضاف قابيل ان الاجراءات التي إتخذها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية بشأن تسهيل عملية الإيداع النقدي لحصيلة التصدير لـ 6 دول عربية وهي العراق واليمن وسوريا والسودان وليبيا وفلسطين ستسهم في إستعادة معدلات التصدير الي هذه الاسواق والتي تتراوح ما بين 1.5 الي 2 مليار دولار سنوياً .
ولفت الي ان فتح باب الاعتمادات البنكية بدءاً من الأسبوع الماضي أسهم أيضا في الإفراج عن معظم الرسائل المتراكمة في الموانئ سواء مستلزمات الانتاج او المنتجات وهو ما يؤكد ان المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في زيادة معدلات الانتاج وبالتالي زيادة التصدير .
وحول دعم قطاع التجارة الخارجية أشار وزير التجارة والصناعة الي ان الجانبين اتفقا علي اهمية تقديم المزيد من التيسيرات لمساندة القطاع التصديري خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المصرية في الاسواق الخارجية وهو الامر الذي سينعكس إيجابياً علي الميزان التجاري لمصر والذي يشهد تراجعاً كبيراً لصالح الدول الاخري.
كما تناول الاجتماع اهمية تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لتقوم بدورها في مساعدة الشركات المصدرة لمختلف الاسواق الخارجية وبحث تعظيم إستفادة مصر من التمويل الذي رصده بنك التنمية الافريقي والذى يبلغ 500 مليون دولار لتسهيل حركة التجارة بين الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك .
ومن جانبه أكد طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي - والذي من المقرر ان يتسلم مهام عمله في 27 نوفمبر المقبل - حرصه علي عقد هذا الاجتماع خاصة وان قطاعي التجارة والصناعة يمثلان عصب الاقتصاد الوطني ، مشيراً الي اهمية فتح قنوات إتصال بين الوزارة والبنوك مباشرة للتعامل مع المشكلات وحلها في اسرع وقت ممكن .
وقال ان القطاع المصرفي المصري يمتلك كافة الادوات التي تمكنه من المساهمة وبفاعلية في دعم وتنمية الاقتصاد القومي بل وإحداث طفرات تغير من الوضع الحالي من خلال الاستغلال الامثل للفرص المتاحة خاصة وان مصر تمثل احد اهم الاقتصادات الواعدة ليس في المنطقة العربية والافريقية فقط بل وعلي المستوي الدولي ايضاً .
ولفت الي ترحيب البنك المركزي بدراسة اي افكار جديدة لتعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية المتوافرة لدي البنوك بشرط استغلالها الاستغلال الامثل وضمان العائد منها سواء علي الاقتصاد القومي او البنوك ، مؤكداً في هذا الصدد اهمية مشاركة القطاع المصرفي في المفاوضات التي تجريها الحكومة بشأن تنفيذ المشروعات الجديدة وبصفة خاصة مع المستثمرين الاجانب.
