قررت الجمعية العمومية غير العادية لبنك مصر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1.6 مليار جنيه ليصل إلى 5 مليارات جنيه مقارنة بنحو 3.4 مليار جنيه، على ان يتم تمويل زيادة رأس المال من الاحتياطيات، ليصبح عدد الأسهم مليار سهم بدلا من 680 مليون سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم خمسة جنيهات.

تأتى هذه الخطوة فى ظل الزيادة المطردة فى حجم نشاط البنك الذى يعكسه حجم ميزانيته السنوية البالغة أكثر من 180 مليار جنيه، ولمواجهة حجم الاستثمار والتوظيف لدعم الاقتصاد القومى.