التضخم يقفز إلى 11.7% فى سبتمبر .. وتحذيرات للحكومة من أزمة اقتصادية
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر 2010 إلى 11.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى.
وذكر الجهاز، فى نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لشــهر سبتمبر، أن التضخم سجّل خلل "سبتمبر" ارتفاعًا شهريًا قدره 1.8% مقارنة بشهر أغسطس 2010 الماضي، مضيفًا أن معدل الزيادة الشهرية المقدرة بـ 1.8% فى إجمالى الجمهورية جاء بسبب ارتفاع نسب التغير لبعض المجموعات المؤثرة لقسام الطعام والمشروبات (اللحوم، الأسماك والمأكولات، البحرية، الألبان والجبن والبيض، الزيوت والدهون، الفاكهة، الخضروات).
وبلغ التغير السنوى لقسم الطعام والمشروبات لإجمالى الجمهورية 21.3%، فيما بلغ 20.9% لريف الجمهورية، و21.6% لحضر الجمهورية.
أما على مستوى التغير الشهرى تراجع معدل زيادة الأسعار الشهرية بإجمالى الجمهورية إلى 1.8% خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس الماضى الذى سجل 3%، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الأرز والدواجن وبعض أنواع الخضروات، فيما بلغ الرقم العام لريف الجمهورية 12.5%، والرقم العام لحـضر الجمهورية 11.0 %.
وبالنسبة للتغير الشهرى لقسم الطعام والمشروبات فقد سجّل 3.6% لإجمالى الجمهورية و3.5%، لريف الجمهورية و3.8% لحضر الجمهورية.
وكان الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، توّقع فى وقت سابق أن يصل معدل التضخم السنوى إلى حوالى 10.5% خلال العام المالى 2010/2011، وأوضح أن موجة التضخم التى اجتاحت الأسواق مؤخرًا خاصة أسعار الخضروات والفاكهة والدواجن واللحوم تعود لأسباب مؤقتة موسمية وتغيرات الطقس أو تعود لثقافة سائدة فى المجتمع نافيا أن تكون لأسباب هيكلية فى الاقتصاد الذى تمكن من تجاوز الازمة المالية العالمية.
من جانبه حذر الدكتور حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى، من فقدان الحكومة للسيطرة على الأسواق واستمرار ارتفاع أسعار السلع بصورة جنونية، الأمر الذى يؤدى الى ارتفاع نسب التضخم ووصولها لمعدلات "كارثية".
وأشار "عبدالعظيم" إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وخصوصا الخضروات والفاكهة أدى الى حالة من الركود نتيجة احجام المستهلكين عن الشراء مشيرا الى أن الحكومة مطالبة بتوفير السلع الغذائية بأسعار فى متناول المستهلك وبشكل لا يمثل عبئًا على ميزانية الأسر التى تعانى من تدنى مستوى الرواتب.
وقال إن معدلات الزيادة فى أسعار السلع لو استمرت كما هى فنحن مقبلون على أزمة يجب أن يعمل المسئولون من الآن العمل على حلها حتى لا تتفاقم الأمور وتصل الى نقطة لا يمكن إيجاد حلول معها، مشيرًا الى أن وصول سعر كيلو الطماطم الى 12 جنيهًا أمر لا يصدقه عقل ولا يحكمه منطق.
