قال الدكتور عبد التواب يوسف المستشار الاقتصادى لهيئة قناة السويس، أن مشروع قناة السويس الجديدة يقلل من زمن انتظار السفن من أجل العبور ويخفض من التكلفة الاقتصادية للإبحار بما يرفع من اقتصاديات السفن العابرة ليسمح بجذب السفن العملاقة للمرور فى المجرى الملاحى للقناة.



وأشار يوسف - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المشروع الجديد سيسمح بعبور ناقلات البترول وهى بكامل حمولتها وأيضا سفن الصب الجافة التى تحمل المواد الخام من الحديد والفحم والحبوب مثل القمح.



وأوضح أن التكلفة الاقتصادية للإبحار للسفينة تصل إلى نحو 160 ألف دولار، وأن تخفيض مدة الانتظار بالقناة بعد ازدواجها من أكثر من 11 ساعة إلى حوالى 5 ساعات سيرفع من اقتصاديات الملاحة البحرية بقناة السويس، بما يعود بالفائدة والمنفعة الاقتصادية للسفن، وبما يزيد أيضا من نفس الوقت من إعداد السفن العابرة وهو ما يزيد من دخل القناة فى النهاية.



وأكد أن زيادة عدد السفن المارة بالقناة الجديدة، وبالتالى زيادة حجم التجارة الدولية المنقولة، سيتطلب زيادة فى حجم الخدمات اللوجيستية، وهو الأمر الذى يوفره مشروع التطوير الجديد بإنشاء محطات لخدمة السفن ومصنع للحاويات وغيرها من مشروعات الخدمات البحرية لتسهيل حركة العبور ورفع كفاءتها التى ستقام بالتوازى مع حفر القناة الجديدة.



ونبه إلى أن القناة الجديدة تلبى احتياجات ومتطلبات الاتجاهات العالمية والخاصة بزيادة أحجام السفن، بما يساعد على نقل كميات أكبر للبضائع على السفينة الواحدة وفقا لمعادلة اقتصاديات الحجم، بما يعنى أن تكلفة الطن المنقول على السفن ستقل بالقياس بالسفن الأقل حجما، وهو ما يزيد من حجم التجارة الدولية.



وأكد أن القناة بعد ازدواجها بالكامل بما يخلق طريق العبور فى الاتجاهين فى وقت واحد ووصول غاطسها إلى أكثر من 66 قدما (بما يعادل 20.12 متر) فى القاع، ستكون مستعدة بالكامل لاستيعاب كافة أحجام السفن العابرة.