مرشح للرئاسة: مركز عالمى لتجارة الترانزيت بمنطقة القناة .. ووقف تصدير الغاز لإسرائيل

 


"لابد من وقف تصدير الغاز لإسرائيل" تلك هى الجملة التى بدأ بها الدكتور حامد الحامد، العالم المصرى بوكالة ناسا الأمريكية، أحد المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، حديثه خلال الندوة التى عقدت بنقابة الصحفيين، لافتا الى ان اتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب لا تلزم الجانب المصرى بالاستمرار فى تصدير الغاز. 



وأبدى "الحامد" تعجبه من استمرار النظام السابق فى تصدير الغاز الى اسرائيل، وعدم توفيره للمصانع المصرية التى تشكو دوما نقص مصادر الطاقة، مشيرا الى أنه فى الوقت الذى تعمل فيه محطات الكهرباء المصرية بالمازوت تستخدم محطات الكهرباء الاسرائيلية الغاز المصرى للتشغيل .



وأوضح أن برنامجه الانتخابى سوف يكون أحد محاوره  يتعلق بقناة السويس باعتبارها أهم ممر ملاحى عالمى، مشيرا الى أنه مع البدء فى تبنى  الخطة التى أعدها فى برنامجه سيتضاعف حجم العائد من القناة الى نحو 5 مليارات دولار سنويا، وستتزايد سنويا حتى تصل فى غضون سنوات محدودة الى نحو 10 مليارات دولار سنويا من خلال اعادة هيكلة القناة وتطوير ممراتها الملاحية والخدمات الملاحية المقدمة فى القناة للسفن المارة.



وأوضح "الحامد" أن الخطة تتضمن تحويل منطقة قناة السويس "السويس والاسماعيلية وبورسعيد والمناطق المحيطة بميناء شرق التفريعة حتى العريش" الى مركز اقليمى لتجارة الترانزيت على غرار تجربة دبى، التى لا تمتلك الموقع الجغرافى المتميز مثلما هو الحال عليه لقناة السويس.



وتابع :"ان فكرة هذا المشروع قائمة على الاستفادة من الكم الهائل للمواد الخام، التى تعبر قناة السويس الى دول اوروبا وامريكا وأبرزها البترول والغاز والفوسفات والنحاس والألولمنيوم  وغيرها من المواد الخام التى يمكن من خلالها اقامة معامل للتكرير ومحطات لاسالة الغاز بالمنطقة الصناعية المقترحة، ثم يعاد تصديرها فى شكل قيمة مضافة الى الدول المستوردة.



واستطرد "هذا المشروع حسب الدراسة التى أعددتها يمكن أن يحقق لمصر عائدات سنوية تتجاوز الـ40 مليار  دولار سنويا أى أكثر من 200 مليار جنيه سنويا".



واقترح الحامد أن تتولى الحكومة عملية الاقراض من خلال بنك متخصص يطلق عليه اسم بنك "المستثمر الصغير" على أن يكون رأسماله 5 مليارات جنيه، وتكون له فروع فى كل المحافظات، مشيرًا الى أن أحد أسباب فشل التجربة هو فائدة القروض المرتفعة  فضلا عن فشل تسويق منتجات المشاريع، لذلك فإن البنك  الجديد يقوم على إعفاء القروض من الفائدة بجانب إنشاء مؤسسة وطنية لتسويق منتجات مشاريع الشباب فى الداخل والخارج، لضمان تحقيق عائد لأصحاب المشروعات ودوران رأس المال بحيث يعاد استخدامه فى إقراض مشاريع جديدة.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي