المصانع المصرية تعتزم الطعن على قرار الأردن بفرض رسوم على وارداتها من "السيراميك" المصرى
أكد شريف عفيفى، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن مصانع السيراميك المحلية بالتعاون مع مستوردين أردنيين سيقومون بالطعن على قرار الأردن بفرض رسوم حماية على وارداتها من السيراميك، أمام المحاكم الأردنية.
ودعا عفيفى الحكومة المصرية بتنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل على المنتجات الأردنية ردًا على قيام "عمان" باستثناء 60 دولة من بينها تركيا وإسرائيل والصين، الأمر الذى وصفه بأنه محاولة لتقويض المنتج المصرى الذى يعد المنافس الأكبر بالسوق الأردنية.
وأضاف أن القرار الذى صدر الأسبوع الأخير من سبتمبر 2010 يقضى بفرض نحو 101 دولار عن كل متر من السيراميك، مما يؤدى إلى رفع سعر المنتج المصرى بنحو 30%، مشيرًا إلى أن هذا القرار دفع المستوردين الأردنيين لوقف تعاقداتهم مع المصانع المصرية والتحول نحو السوق التركية.
وأشار إلى أن رسوم الحماية تفرض دوليًا لحماية صناعة محلية لكن الأردن لا تملك سوى مصنع واحد فقط لإنتاج السيراميك ومتوقف منذ فترة بسبب ضعف جودته وإمكانياته الفنية على حد تعبيره.
ووصف "عفيفى" موقف الحكومة الأردنية من الصادرات المصرية بـ"المُتعنت"، مضيفًا أن اتحاد الصناعات رفع مذكرة عاجلة للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لوقف الخسائر المتوقعة للمصانع المحلية، خاصة أن معظم صادرات السيراميك تعتمد على الدول العربية، ومنها الأردن التى تستحوذ على نحو 15% من هذه الصادرات.
وقال رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن الغرفة ستكثف جهودها فى الأيام القليلة المقبلة للتوصل إلى حل عادل لهذه المشكلة التى يؤدى استمرارها إلى التأثير سلبًا فى هذه الصناعة التى يصل إجمالى عدد المصانع بها لنحو 25 مصنعًا يعمل بها نحو 100 ألف عامل، نصفهم من العمالة المباشرة والنصف الآخر عمالة غير مباشرة .
