أكد الدكتور عبدالله الشهرى، رئيس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالسعودية، أن دول مجلس التعاون الخليجى تحتاج إضافة لقدرات توليد الطاقة  إلى حوالى 8 جيجا وات سنويًا لتلبية الطلب المتنامى.

وقال "الشهرى" بمنتدى دبى العالمى للطاقة إن دول الخليج شهدت نموًا كبيراً للطلب على الكهرباء خلال العقد الماضى، حيث تجاوز الطلب ذروته فى عام 2010 لأكثر من 82 جيجا وات، مشيرا الى أن متوسط النمو السنوى بلغ 6% وتجاوز 10% فى بعض الدول بالعام الماضى.

وتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال العقدين المقبلن لذلك فهناك ضرورة لزيادة قدرة توليد الطاقة بدول الخليج الست، وفقا لجلف نيوز.

ولفت "الشهرى" الى أن قوة الطلب فى السعودية على سبيل المثال التى تمثل نحو 56% من الطلب على الكهرباء بدول مجلس التعاون الخليجى، من المتوقع أن تحقق نموا من 46 جيجا وات فى عام 2010 لأكثر من 120 جيجا وات فى عام 2030، ومن أجل تلبية هذه الطلب يرى اضافة لقدرة توليد الطاقة بنحو 8 جيجا وات سنويًا.

وأضاف أن الاستثمارات المتطلبة فى زيادة توليد الطاقة والتوزيع والارسال سوف تثقل كاهل الموازنات الحكومية إلا فى حال اتخاذ اجراءات قوية لترشيد الاستهلاك الى جانب البحث عن وسائل مبتكرة لتمويل هذه المشروعات.

واشار رئيس هيئة تنظيم الكهرباء السعودية الى الحاجة لشراكة القطاع الخاص مع القطاع العام فى قطاع المرافق، وقال إن أنظمة الطاقة تعتبر مملوكة كليًا أو جزئيًا من جانب الحكومات.

وأوضح أن بعض الدول تبنت سياسات إعادة هيكلة خلال العقد الماضى استهدفت تقليل التدخل الحكومى فى تمويل وادارة قطاع الكهرباء والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى هذه المشروعات.