أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن إطلاق سلسلة من الكتيبات حول الموازنة العامة للدولة، وهي مبادرة من برنامج الرصد والمناصرة حول الموزانة العامة.

يأتي ذلك في محاولة من المركز لشرح حقوق المواطنين المتعلقة بميزانية الدولة.

ويناقش الكتيب الأول في السلسلة مسألة المعايير الدولية المعتمدة فيما يتعلق بشفافية الموازنة، من خلال استخدام تلك التي طورها برنامج الشراكة الدولية للموازنات.

وأكد المركز في بيان له أنه سوف يتم من خلال هذه الخطوة عرض لوثائق الموازنة العامة التي تصدر خلال كل مرحلة، وفي الختام سيتم عرض شرح موجز لوثائق نفقات الموازنة العامة وإيرادات الدولة.

ولفت إلى أن الوقوف على هذه الأمور سيمكن من فهم الحالة الفردية لمصر فيما يتعلق بمراحل دورة الموازنة والإطار القانوني للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى إتاحة البيانات الحكومية بأنواعها المختلفة يساهم في خلق الشفافية والمساءلة والمراقبة الوطنية الدائمة لعمل تلك الهيئات.

وأضاف البيان: إن برنامج الموازنة والشفافية يهدف لزيادة الوعي حول الموازنة العامة والضغط لمزيد من المراقبة والشفافية والمساءلة للموازنة؛ حيث يعمل المركز المصري من خلال برنامج "الموازنة والشفافية" على إتاحة جميع البيانات الممكنة عن عملية خلق وتنفيذ الموازنة.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفال العالم اليوم باليوم العالمي للبيانات المفتوحة، وهو يوم مخصص لجذب الانتباه نحو الشفافية، وأهمية إتاحة مصادر المعلومات.