تسابق وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة في مركز نقل التكنولوجيا والابتكار الزمن للانتهاء من تاهيل شركات انتاج مواد البناء المتعاملة مع اسواق الاتحاد الاوروبي للحصول علي شهادة سي مارك (CE Mark) وهي القواعد القياسية التي اعلن الاتحاد تطبيقها من اول يوليو المقبل اي بعد اقل من اسبوعين علي وارداته من منتجات مواد البناء .

وصرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بان الوزارة تعاقدت بالفعل مع مركز تكنولوجيا الاحجار الطبيعية باسبانيا لتقديم دعم فني لقطاع مواد البناء بمصر ، بجانب الاتفاق علي اجراء الاختبارات القياسية المطلوبة بمصر من خلال مركز تكنولوجيا الرخام والجرانيت بجانب دعم فني فيما يتعلق بالدورة المستندية والاوراق المطلوبة، وهو ما سيوفر كثيرا من تكلفة الحصول علي شهادي سي مارك، لافتا الي ان التسجيل للحصول علي الشهادة يكلف الشركة بشكل مبدئي نحو 400 يورو.

وقال ان اهمية الحصول علي شهادات سي مارك  ان الاتحاد الاوروبي سيطبقها علي كل مواد البناء المصدرة للاتحاد مثل الرخام والجرانيت والزجاج والسيراميك والبورسلين وغير ذلك من مواد بناء ، حيث سيلزم اي منتج لمواد البناء بالحصول علي تلك الشهادة عند تعامله مع السوق الاوروبية والا ستمنع صادراته من الدخول للاسواق الاوروبية.

واوضح  المهندس سمير نعماني وكيل المجلس التصديري ان صادرات مواد البناء العام الماضي بلغت 38.5 مليار جنيه تمثل 26% من اجمالي صادرات مصر السلعية، جزء كبير منها يصدر لاوروبا ولذا من الاهمية عدم وجود اية عائق غير جمركية يحد من انسياب صادراتنا للسوق الاوروبية.

وكشف عن عدم تطبيق الجانب الاوروبي لشهادة سي مارك علي المنتجين الأوروبيين حيث يتم الاكتفاء بحصولهم علي شهادات بجودة منتجاتهم وهو امر ضد قواعد المنافسة العادلة وكان يجب تطبيق نفس القواعد علي الجميع خاصة ان شهادة سي مارك تضمن حصول المستهلك الاوروبي علي منتجات ذات جودة عالية.

وقال ايمن حمدون رئيس لجنة الرخام بالمجلس التصديري لمواد البناء ان  مصر تصدر رخام  وجرانيت  بنحو ملياري جنيه سنويا كما نتعامل مع السوق الاوروبية منذ أكثر من 20 عاما ، لافتا الي ان كل مراكز الاختبارات اثبتت ان الرخام المصري متطابق تماما مع المعايير القياسية العالمية الخاصة بالصحة والسلامة والتوافق البيئي.

وأضاف ان هذه الميزة والسمعة التي اكتسبها الرخام المصري تمكننا من مضاعفة صادراتنا لاكثر من 4 مليارات جنيه ، اذا تم الاهتمام بإصلاح عدة جوانب تشريعية  وإدارية، موضحا ان 93% من مساحة مصر تحتوي علي احجار طبيعية معظمها رخام وجرانيت.