قامت آن باترسون سفيرة "الولايات المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية"، و"الغرفة التجارية" بمحافظة "القليوبية"، بافتتاح مركز جديد لخدمات الأعمال التجارية في مدينة "بنها" ويُعد مركز "تَميز" للأعمال التجارية "بالقليوبية" بمثابة مركز لخدمات الشباك الواحد، والذي تم إنشائه بغرض تيسير إجراءات تسجيل وترخيص المشروعات التجارية على نحو يتسم بطابع السرعة والسهولة والشفافية.

وصرحت السفيرة آن باترسون "أن التجاوب مع التحديات الاقتصادية وقضايا البطالة التي يتم التعرض لها في الوقت الراهن إنما يتطلب بذل جهود متنوعة بما يُسهم في إرساء دعائم قطاع خاص متنامٍ وحيوي وفعال ويتصف بالطابع التنافسي في مصر". 

وأضافت "باترسون" "أن تيسير إنشاء شركات جديدة أو التوسع في شركات قائمة يُعد بمثابة عُنصر حاسم في تهيئة بيئة ملائمة من شأنها أن تدعُم نمو الاقتصاد وازدهار المجتمع".

وتعمل "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" عن كثب مع "وزارة الصناعة والتجارة الخارجية" و"الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية" بغرض إنشاء شبكة تضم العديد من مراكز "تميز" لخدمات الأعمال التجارية.  وتُسهم هذه المراكز في تيسير إجراءات الحصول على الموافقات الوزارية والمحلية على حد سواء، بما يؤدي إلى تحويل المشروعات التجارية إلى كيانات قانونية يُصرح لها بمزاولة النشاط التجاري.  ويُتيح هذا النموذج الفرصة أمام أصحاب الأعمال لإنشاء مشروعات تجارية على نحو يتسم بالسرعة، بالإضافة إلى تحقيق الأرباح، وتوفير فرص العمل، والإسهام في دعم الاقتصاد.  وعن طريق توفير مزيد من التيسيرات بهدف تبسيط إجراءات مزاولة النشاط التجاري، تُبرز هذه المراكز تقدم "مصر" في مسار النمو وتعزيز الفرص التجارية، وذلك أمام مجتمع الأعمال على الصعيدين الوطني والدولي.

ويستند هذا "المركز" إلى النجاحات التي سبق تحقيقها في إطار مركز "تميز الاسكندرية" والذي تم افتتاحه في يونيو من عام 2012.  ويتم الاعتداد بهذا المركز باعتباره نموذج يُحتذى به في إنشاء مراكز مُستقبلية في كافة أنحاء البلاد.  ويشكل هذ النموذج جزء واحد فقط في إطار علاقة اقتصادية راسخة وواسعة النطاق والتي حرصت "الولايات المتحدة الأمريكية" على ترسيخها مع "مصر" على مدار عدة عقود.  وبناء على هذه العلاقات المتنوعة على الصعيدين التجاري والاستثماري، أصبحت "أمريكا" أكبر شريك تجاري "لمصر" وأحد أبرز المستثمرين في مستقبل "مصر"، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات ما يقرب من 17 مليار دولار والتي أسهمت في توفير مئات الآلاف من فرص العمل المصرية.