قال احمد العطيفي مدير ادارة الاستثمار باحدى شركات الاستثمارات المالية إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة لم يوقف غلاء السلع وذلك بسبب ارتفاع الدولار والعملات الاجنبية أمام العملة المحلية فى بلد تعتمد على استيراد معظم السلع الغذائية وكذلك فى مكونات الطاقه، متوقعا استمرار غلاء المعيشة.

وأضاف "العطيفي" في تصريحات صحفية: قرار المركزي برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة خطوة تؤكد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية ومحاولة المركزى لامتصاص السيولة بالسوق لوقف ارتفاع السلع.

ورجح خبير أسواق المال ان تكون خطوة المركزي برفع الفائدة على الجنيه لمواجهة ظاهرة الدولرة التى اتجه اليها القطاع العائلى وترك نوعا ما شهادات الادخار التى تعطى عائد يصل الى 13%، وهذه الظاهرة تنعكس على حجم الطلب على الدولار فبالتالى يرتفع سعر الدولار فى الاسواق غير الرسمية.

واستطرد قائلا، ان ارتفاع الفائدة سينعكس سلبا على التكلفة الائتمانية للشركات الراغبة فى الحصول على قروض لاتمام مشروعاتها وربما تتجه بعض الشركات او المصانع الراغبة فى الاقتراض فى إعادة سياسة تمويل هذه المشروعات ومن هنا لابد ان نطالب بعدم ارتفاع الفائدة على الاقتراض للمشروعات المختلفة فى الوقت الحالى، ونكتفى ان يكون الفائدة على الايداع فقط وذلك فى حالة ان يكون السبب الرئيسى لرفع الفائدة هو ايقاف قطار ارتفاع الاسعار وان كان قرار المركزى المصرى ليس الزامًا على البنوك ولكنه قرار استرشادى فقط بدليل اتجاه العديد من البنوك لرفع العائد على الشهادات الادخارية الى 13% منذ شهرين فى خطوة استباقية لجذب السيولة .

ويرى احمد العطيفي ان الاقتصاد المصري تلقى فى يوم واحد ضربتين موجعتين احدهما محلية وهى رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة، اما الضربة الاعمق من قبل وكالة موديز التى خفضت التصنيف الائتمانى لمصر الى درجة عالية المخاطر تشير الى عدم قدره الدوله فى سداد الالتزامات المالية عليها وخاصة السندات وهو امر لابد ان يوضع امامه علامات استفهام متعددة.

وأشار العطيفي إلى ان أهمها المراجعة الحديثة للوكالة للتصنيف الائتمانى لمصر مقارنة بالتصنيف الاخير لنفس الوكالة منذ 4 شهور تقريبا وصدور هذا التقرير فى نفس الاسبوع من الزيارة الاخيرة لبعثة صندوق النقد الدولى وبعض الاشارات من قبل الحكومة المصرية لاحتمالية الحصول على الدفعة الاولى للقرض قريبا.

وفي هذا المنحى، توقع خبير أسواق المال ان تقرير موديز الاخير والمراجعة الاخيره ربما يلقى بنتائج غير جيدة تتعلق بقرار مجلس صندوق النقد بشان القرض لمصر مع توقع سرعة صدور مراجعة جديدة من قبل وكالات التصنيف الاخرى تتماشا مع نفس التصنيف الصادر، ومن هنا لايجد الاقتصاد المصرى حلول للتعافى غير سرعة عودة السياحة والاعلان عن امتيازات جيدة للاستثمارات الاجنبية والاهم من ذلك تخفيض القيود على رجال الاعمال المصريين.

.