تمويل "الطاقة المُتجددة" مرهون برفع الدعم الحكومى ووضع مزايا ضريبية وهياكل تشريعية
كشف هانى توفيق، الرئيس التنفيذى للجمعية العربية للاستثمار المباشر، أن قطاع الطاقة المُتجددة لن يتوفر له التمويل الخاص إلا إذا ألغت الحكومة الدعم الموجة للطاقة ووضع بعض المزايا الضريبية للمستثمرين، فضلاً عن وضع الحكومة المصرية هيكلاً تشريعيًا داعمًا لرأس "المال المخاطر"، وصناديق الاستثمار .
وقال، خلال جلسة العمل التى أدارها حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى تحت عنوان "التمويل المستدام.. المحرك الجديد لخلق القيمة": إن الإحصاءات تشير إلى ارتفاع الاستثمارات الموجهة لمشروعات الطاقة المتجددة حول العالم من 22 مليار دولار عام 2002 الى 255 مليارًا فى عام 2008 ، الا أن تمويل الطاقة المتجددة ، خاصة بالأسواق الناشئة مثل مصر يواجه العديد من التحديات كعدم توافر التكنولوجيا اللازمة وبالتالى يصعب على بنوك الاستثمار ايجاد الشريك المناسب، فضلاً عن غياب البيئة التشريعية المناسبة لآليات التمويل الخاصة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر مثل مصر، إلى جانب أن هذه الدول ليس لديها رسوم ضريبية مخفضة ، كنوع من الحافز للاستثمار فى الطاقة المتجددة .
وأضاف "توفيق" أن غياب كل من الاستقرار السياسى أو السياسات الحكومية الواضحة يلعب دورًا فى تخويف المستثمرين من الاستثمار بهذا القطاع، حيث إنه يحتاج ما بين 10 و12 عامًا حتى يتحقق العائد على الاستثمار، وهو ما يحتاج إلى الاستقرار وتمويل طويل الأجل.
ولفت إلى أن الأزمة المالية زادت من نسب مخاطر تمويل هذا القطاع لما شهدته الدول من عجز بموازناتها، وتعرض البورصات العالمية لهزات قوية رفعت من مخاطر الائتمان وجعلت المستثمرين يفضلون شراء الأسهم شركات الطاقة القائمة أفضل من تأسيس شركات جديدة، مشيرًا إلى أن الدعم الذى تقدمه الحكومات يلعب دورًا فى إحجام المستثمرين عن تمويل مشروعات الطاقة المتجددة نظرًا لأنها لن تكون لها تنافسية سعرية.
وأضاف: مع الأسف ليست هناك فى مصر والدول الناشئة سوق أسهم ناضجة توفر مرونة الدخول والخروج لرؤوس الأموال بسهولة وفى أى وقت، كما لا يوجد ضامن للائتمان الموّجه لمشروعات القطاع كجهة حكومية تستطيع ضمان تحصيل مقابل الخدمات، كذلك هناك مخاطر خاصة بتغير أسعار العُملات المحلية والعالمية.
وحول كيفية التغلب على هذه التحديات، خاصة فى مصر، طالب توفيق بإعادة النظر فى التشريعات القائمة ، وكذلك دعم الطاقة الى جانب وضع حوافز ضريبية للمستثمرين ، وقيام البنوك المركزية بدعم مفهوم معدل العائد الاقتصادى وليس معدل العائد على التمويل.
من جانبه، أكد صلاح حافظ، الرئيس التنفيذى بالشركة الوطنية للبترول أن مصر تعانى حاليًا من زيادة الاستهلاك المحلى للطاقة عن الإنتاج منها، وهو ما يجعل الاستثمار بالطاقة المتجددة خيارًا استراتيجيًا لا محالة منه، والحكومة تعمل على ذلك من خلال عدد من المشروعات الكبرى الممولة من المؤسسات الدولية.
وأشار "جورجيو بودو"، العضو المنتدب لاسيك للأسمنت، إلى ضرورة قيام الحكومة المصرية بالتراجع عن فكرة إلغاء دعم الطاقة للمصانع كثيفة العمالة والتوجه نحو وضع حوافز لمستخدمى الطاقة المتجددة من المصانع والمنشآت، لافتًا إلى أن التمويل الموجّه لمشروعات الطاقة المتجددة قليل نظرا لإحجام بنوك الاستثمار عن توفير التمويل طويل الأجل لهذه المشروعات .
وأكد ضرورة أخذ الحكومة بالتجارب الدولية لإعطاء الحوافز لمشروعات قطاع الطاقة المُتجددة كإعطاء دعم يصل إلى 40% على الاستخدامات منها أو إعطاء دعم نقدى للأفراد ومستخدمى الأجهزة التى تعمل بالطاقة النظيفة .
