جودة التعليم والإصلاحات الضريبية أهم سُبل زيادة التنافسية ودفع النمو الاقتصادى

 

أكد طاهر حلمى، الشريك بشركة "حلمى وحمزة وشركائهم"، أن أداء الاقتصاد المصرى كان جيدًا للغاية خلال السنوات السبع الماضية، إلا أنه توّقع أن يشهد العام الحالى حالة من التراجع.
وشدّد، فى الجلسة الأولى من مؤتمر "اليورومنى" بعنوان: "أولويات الاستثمار فى سياق الاقتصاد الكلى ورؤى حول تنافسية المجتمع المصري", على ضرورة تحقيق المساواة الاجتماعية فى الأعوام المقبلة، وإفادة القطاعات التى لم تستفد من النمو الاقتصادى فى الماضى.
وأكد الحاجة لاستمرار الإصلاح التشريعي، ضاربًا مثالاً بـ"مدينتي" التى كشفت عن ضرورة استمرار تطوير التشريعات.
ولفت إلى أن اتساع الفجوة بين المُستفيدين وغير المُستفيدين حقيقة فى المجتمع، إلا أن الحكومة لم تبذل جهودًا وعملاً كافيًا تجاه تعزيز السياسات التى تدّعمها الحكومة للعامة لتنمية هذه الطبقة .
وفى الحوار الذى أداره ريتشارد بانكس مدير مؤتمرات اليورومنى الشرق الاوسط, قال عمر مندور مدير عام شركة كوكاكولا (مصر وليبيا والسودان)، إن المضى قدمًا فى نمو الاقتصاد المصرى سيكون من خلال التركيز على البنية التحتية والضرائب، مشددًا على أهمية رفع جودة التعليم والاصلاح الضريبي.
وأوضح أن شركته قامت بتوظيف 11 الف شخص، إلا أنها يجب أن تتوسع بشكل اكبر فى التعليم بالمجتمعات المحلية ورفع درجة جودة التعليم والتدريب.
وقالت أنيا ثيمان, الخبيرة الاقتصادية ومديرة مشروعات بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا: إن الموارد البشرية تعتبر من النقاط المهمة للغاية، حيث أظهرت آخر التقديرات عن مناخ الأعمال اتساع العجز فى الدخل، حيث استفادت الطبقة العليا بشكل اكبر، كما أن هناك غيابًا لجودة التعليم الأساسى وعدم تمكن عدد كبير من الشركات الصغيرة من الحصول على تمويل، كما أن المواطنين ليست لديهم الوسائل لتعليم أنفسهم.
أما فلورنس عيد, الرئيسة التنفيذية لشركة آرابيا مونيتور وعضو مجلس ادارة بنك المؤسسة العربية المصرفية, فأبدت سعادتها بتشجيع المستثمرين وصناديق التحوط للاستثمار فى مصر خلال الفترة الماضية بعد تحقيق الاقتصاد المصرى نموًا جيدًا.
وقارنت بين الإصلاحات فى البرازيل ومصر، حيث استطاعت الأخيرة بعد الإصلاحات تحقيق معدلات نمو اكثر من ضعفها بالبرازيل، رغم أن الأخيرة شهدت إصلاحات طوال 10 أعوام.
وعن سؤال ريتشارد بانكس حول عدم المساواة فى الدخل, أوضح لاسن آشي, الخبير الاقتصادى بمركز كارنيجى الشرق الاوسط, أن هذه الموضوعات تعتبر هيكلية وتختلف من دولة لأخرى , ويعتقد أن جنوب أمريكا لديها اتجاهات مختلفة من اللا مساواة عن دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. ولفت الى ان السياسات يجب تعديلها وفقا لاحتياجات كل منطقة.
وعلى هامش الحوار, سأل ريتشارد بانكس ماريوس مارافتفتيس, رئيس البحوث ببنك ستاندرد تشارترد عن رأيه حول مستقبل أفريقيا ودول الشرق الأوسط, فأوضح أن مصر تأتى فى قائمة الدول عند التحدث عن الاستثمارات من جانب صناديق التحوط أو المستثمرين أو المشروعات، حيث إنها تحظى بعدد كبير من الشباب والنمو السكانى المتنامي.
ولفت ماريوس إلى عدم اجتذاب مصر لاستثمارات كافية من آسيا إلا أن ذلك الاتجاه سيتغير قريبًا مع المشروعات الجديدة مع الصين.
وقال عمرو القاضي, رئيس علاقات المستثمرين بمجموعة القلعة: إن مصر تقود الإصلاح بالنسبة لدول الشرق الأوسط، فإذا استطاعت تحقيق هذا الإصلاح فيمكن تنفيذه أيضا فى دول مثل سوريا وليبيا.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي