نفى ممتاز السعيد، وزير المالية، تحول وزارته إلى جهة للجباية، من خلال فرض ضرائب، ورسوم جديدة تزيد الأعباء على المواطنين.

وأكد "السعيد": "سيتم التمويل من خلال الأغنياء، وأصحاب الدخل المرتفع، وبداية هذه الإجراءات زيادة أسعار الكهرباء، وبنزين 95، ومقترحات زيادة ضريبة المبيعات على الاتصالات، ومكالمات المحمول.

وكشف: "سنعرض على مجلس الوزراء الفترة المقبلة دراسة بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى للموظفين إلى 10 آلاف جنيه، مقابل 9 آلاف حاليا، فى قانون الضريبة على الدخل لمراعاة ارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء على الموظفين ومحدودى الدخل، وهذا الإجراء كان مطلبا من المجتمع الضريبى.

كما شدد "السعيد" على أن موعد تطبيق التعديلات الخاصة بضريبة المبيعات، ورفع الضريبة على أسعار السجائر مرهون، باعتمادها من رئيس الجمهورية، وتطبيقها من اليوم التالى لنشرها فى الجريدة الرسمية.