أكد عبدالخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن وزارة الداخلية تعد ثاني أكبر وزارة من حيث عدد الموظفين والذين يعملون تحت عباءة جهاز الشرطة .وتضم وزارة الداخلية 831 ألف موظف بخلاف أفراد الأمن المركزي الذين يتخطى عددهم الـ 250 ألفًا بالإضافة إلي 300 ألف متعاون من المخبرين والجواسيس .وأشار عبد الخالق، إلي أن مصر تعد صاحبة النسبة الأعلى في وجود رجل الأمن المخصص لكل مواطن، حيث تصل إلي فرد أمن لكل 45 مواطنًا، مقارنة بدول أخري مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التي تصل النسبة فيها إلي فرد أمن لأكثر من 200 مواطن.

وقال في كلمته اليوم أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور إيهاب الخراط إن إعادة هيكلة جهاز الشرطة أصبح أحد أهم المطالب بعد وصول العلاقة بين الشعب وأفرد الشرطة للاحتقان المشهود. 

وأضاف أن إجراءات التطهير الجوهري يتضمن التطرق إلي المقررات التعليمية لطلاب الشرطة وضرورة التخلص من الطابع العسكري وعدم إقامة الطلاب بداخلها مثلما هو متبع الآن باعتبارها هيئة مدنية مؤكدا أن ذلك سيتطلب وقتا طويلا . وطالب  فاروق بتصعيد قيادات الصفوف الوسطي مع إصلاح الوضع المالي لهيئة الشرطة والخلل في التوزيع المنح المالية والمميزات بين القطاعات المختلفة . ودعا مدير مركز النيل إلي ضرورة إعادة العقل الشرطي إلي الطبيعة المدنية وضم عدد كبير من خريجي كليات الحقوق المناسبين للشرطة بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة 6 شهور مما يخفف البطالة في قطاع المحامين ويخلق تعاون من جانب المواطنين مع المنضمين الجدد .