واصلت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، جلسات استماعها، حيث استمعت اليوم السبت، لرابطة "أقباط 38" ممن طالبوا بإلغاء نص "احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم" من الدستور الجديد، كما طالب "أقباط 38" بعدة حقوق خاصة بالأقباط، منها السماح بالطلاق والزواج المدنى، ومنع السلطات الدينية، والتدخل فى شأن الزواج، والطلاق، والسماح للأقباط بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية فى شأن الأحوال الشخصية، كما طالبت بإعادة تطبيق لائحة 38 بالكنيسة الخاصة بشروط الطلاق العشرة، التى وضعتها الكنيسة، والتى تسمح بالزواج المدنى.

وهاجمت الرابطة، الكنيسة فى المذكرة التى قدموها للتأسيسية، واتهموها باغتصاب سلطة الدولة فى التشريع، وفرض وصايتها على القضاء، فى أكبر مخالفة دستورية للمادة 109 بدستور 1971،  وأكدت المذكرة، أن الدستور الجديد، لو تمت كتابته بهذا الشكل واحتوى على هذه المادة، سيعيدنا إلى الخلف 57 سنة، وسيعمل على تقسيم الوطن إلى دويلات، مشيرة إلى أنه لا يجوز لغير المسلمين أن يحتكموا لشرائعهم فى الأحوال الشخصية، بل يجب أن تتمشى هذه الشرائع مع النظام العام للدولة، بجانب مراعاة قواعد العدل والإنصاف، مطالبة بأن يضمن الدستور حق القبطى فى الانسلاخ عن طائفته المسيحية، مع احتفاظه بالديانة فى إطار حرية الاعتقاد.