أودعت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تقريرها الخاص بالرأي القانوني في الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (أول درجة)، بتأييد قرار مجلس الشورى الخاص بفتح باب الترشيح لشغل منصب رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية.

وانتهى التقرير إلى صحة حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد قرار مجلس الشورى الخاص بفتح باب الترشيح لشغل منصب رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية، وأوصى التقرير برفض طعون الصحفيين استناداً إلى صحة اختصاص مجلس الشورى بوضع المعايير والشروط الخاصة باختيار رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية وأن الجمعيات العمومية لتلك المؤسسات لا دخل لها باختيار شاغلي هذه المناصب.