"أدمن العسكري" يُطالب المصريين بمُساندة "مرسي" للوفاء بوعوده

 


نفى أدمن المجلس الأعلي للقوات المسلحة كل ما يتردد عن تصريحات ذُكرت على لسان أعضاء المجلس العسكرى خلال هذه الفترة وأن كل ما نشر عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث أي عضو من المجلس منذ تسليم السلطة تقديرًا واحترامًا للسلطة الشرعية التي تُدير البلاد إلا ما هو واضح وقاطع بالصوت والصورة.



وقال الأدمن عبر رسالة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "المجلس الأعلى بين حرب الشائعات وتسريب المعلومات"، : لقد كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال مراحل الفترة الانتقالية توافقيًا على قدر جهده ولم يكن تصادميًا على الإطلاق ولن يكون، ونحن الآن لسنا طرفًا في أي صراع ولن نكون، بل سنكون داعمين ومؤيدين لكل الخطوات التي تسحب قاطرة مصر للأمام.



وأضاف الأدمن: لقد انتهت الفترة الانتقالية في 30 يونيو الحالي، وتم تسليم السلطة لرئيس مُنتخب من الشعب المصري يمارس مهام وظيفته في سباق مع الزمن لتحقيق أهدافه التي وعد بها، وعاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى ممارسة مهامه الطبيعية بعد فترة غير قصيرة تحمل فيها الكثير غير عابئ إلا بالمصلحة العليا للوطن مهما حاول المشككون أو المزايدون، ولكن رغم ذلك فإنه مازال البعض يواصل هوايته التي سئمناها جميعًا، تارة بتسريب معلومات غير حقيقية أو بمعنى أدق تحمل معنى الخبث والكذب معاً ، وتارة أخرى بترديد شائعات يتبناها هواتها ومطلقوها لتحقيق أهداف باتت واضحة للجميع.



وتابع: للأسف يقع الإعلام أحياناً ضحية لهذه أو تلك، والتي يحاول البعض من خلالها الزج باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه في صراعات وحروب وهمية من نسج خيالهم وما هي إلا مشاكلهم التي صنعوها بأنفسهم للإيحاء للرأي العام بأن هناك صراعات على السلطة تدور في الخفاء ، والحقيقة هي أنها صراعاتهم الداخلية والشخصية والتي ليس لنا أي علاقة بها.



واختتم الأدمن رسالته قائلا: لقد آن الأوان لبذل الجهد والعرق ونبذ الخلافات والتوحد ومراعاة المصلحة العليا للوطن الغالي، هناك رئيس يُريد أن يحقق أهدافه وأن يفي بوعوده، يريد من يدفعه للأمام ولا يجذبه للخلف، وهناك شعب ثائر لا يهدأ يريد أحلامه المشروعة من حياة كريمة توفر له الرعاية الصحية والاجتماعية والعدل والعيش الكريم، وذلك من خلال تحقيق العدالة والتوازن الاجتماعي المنشود.



 




جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي