أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم السبت تقريرًا نوعيًا بعنوان "معًا لإلغاء مُحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، ويتناول التقرير بالرصد والتوثيق حالات نموذجية لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وشهادات حيّة لبعض تلك الحالات، وينتهي التقرير بجملة من التوصيات.

ويبلغ عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية -بعد ثورة 25 يناير-  حوالي 13 ألف معتقل مدني، وقد بدأت المحاكمات العسكرية انطلاقًا بعمال بتروجيت وماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود "الأولى والثانية" والعباسية والسفارة الإسرائيلية الأولى التى تم تحويلهم فيها إلى القضاء العسكرى؛ والثانية التى تم تحويلهم فيها إلى قضاء استثنائى وهى محاكم أمن الدولة طوارئ ولم يتم الإفراج عنهم جميعًا حتى الآن، وأحداث طالب السويس ، وتم الحكم على أكثرهم برغم أن القضاء الطبيعي هو المختص بنظر تلك القضايا.

ويأتي تقرير "المصرية لحقوق الإنسان" من منطلق رفض مبدأ إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، حيث عمدت المنظمة منذ نشأتها عام 1985 إلى إصدار العديد من التقارير والبيانات الصحفية حول المحاكمات الاستثنائية والعسكرية على وجه الخصوص, كما أطلقت العديد من الحملات لوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية في تسعينيات القرن الماضي واستمرت المنظمة في مطالبتها المستمرة بإيقاف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية عل ى مدار السنوات السابقة، ولهذا وبعد ثورة 25 من يناير وانتهاء الفترة الانتقالية بانتخاب رئيس الجمهورية تجدد المنظمة مطالبها بالعمل على وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية ، والعمل على إحالة كافة القضايا المحكوم فيها أمام القضاء العسكري إلى محاكم مدنية والسماح للمدنين بالحصول على حقهم القانوني بالمثول أمام قاضيهم الطبيعي وكفالة حقهم في الدفاع المناسب، وخاصة في ظل الآمال المعقودة بعد الثورة على تأسيس دولة القانون.

واعتمدت المنظمة المصرية في تقريرها على منهجية أساسية وهي الرصد والتوثيق للشكاوى المتنوعة والتي تلقتها وحدة العمل الميداني بالمنظمة من أسر المحالين للمحاكم العسكرية، والمناقشات التي قام بها المحامون مع الأسر والإطلاع على كافة المستندات التي تقدمت بها هذه الأسر للمنظمة وكذا ما استمع إليه محامو الوحدة من شهود للتوصل لحقيقة الوقائع، فضلا عن متابعة الحالات التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة والإلكترونية من خلال متابعة ما يتم تداوله عن تلك المحاكمات والوصول للحالات والاتصال بها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لها. وأخيراً الزيارات الميدانية واللقاءات التي قام بها محامو وحدة العمل الميداني للنيابات والمحاكم العسكرية وما رصدوه هناك من شهادات لأسر عدد من المحالين للنيابات العسكرية، ومن خلال العرض التالي تم تقسيم القضايا والمتهمين لثلاثة أقسام حسب نوع الاتهامات الموجهة إليهم ونعيد التأكيد أن ما تم رصده هو عينة عشوائية على سبيل المثال لا الحصر.

وفي هذا الإطار ، رصدت المنظمة المصرية خلال الفترة من يناير 2011 وحتى أغسطس 2011 ما يقرب من 403 قضايا أمام المحاكم العسكرية متهم فيها حوالي 900 متهم، وقد تنوعت الاتهامات (السرقة أو الشروع في السرقة، خرق حظر التجوال، حمل السلاح والبلطجة والتلويح باستخدام العنف)، ويمكن تفصيل ذلك على هذا النحو:

1ـ بالنسبة للاتهام بالسرقة تم رصد 209 قضايا من إجمالي 403 قضايا، وبلغ عدد المتهمين حوالي 475 متهمًا من اجمالي 900 متهم.

2ـ بالنسبة للاتهام بخرق حظر التجوال تم رصد 49 قضية من إجمالي 403 قضايا، وبلغ عدد المتهمين حوالي 102 من إجمالي 900 متهم.

3ـ بالنسبة للاتهام بحمل السلاح والبلطجة والتلويح باستخدام والعنف تم رصد 145 قضية من اجمالي 403 قضايا، بلغ عدد المتهمين فيها 323 متهما من إجمالي 900 متهم.