أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بدراسة تطبيق الخلوة الشرعية للسجناء المتزوجين وبتفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى تقديم الرعاية اللائقة وبناء الثقة مع نزلاء السجون، كما أوصت اللجنة فى تقريرها  بمراجعة القوانين التى تؤدى إلى زيادة مدة الحبس كما فى قضايا شيك الغارمين وتعاطى المخدرات والأحكام الطويلة خاصة لكبار السن ممن هم فوق 65 عاما وتطبيق الإفراج الصحى والإنسانى، ودعت إلى دراسة إقامة مجتمعات علاجية للمدمنين على النمط العالمى فى بعض العنابر, والسماح بمقابلة النزلاء على انفراد مع ضمان عدم معاقبة من يلتقى بوفود لجان حقوق الإنسان أو المنظمات الحقوقية وعدم تعرضهم لانتهاكات.

ونبهت إلى ضرورة تطوير الإرشاد الدينى والنفسى للسجناء ووضع سياسة استثمار أفضل لإمكانيات السجناء فى مشاريع إنتاجية على غرار تجربتى كوريا والصين..لافتة إلى ضرورة متابعة مشكلة تكدس السجون وإيجاد حل لها , وكذلك معالجة اختلاط السجناء من مرتكبى الجرائم المختلفة والذى يؤدى إلى تنمية السلوك الإجرامى لدى السجناء ودراسة قانون الردع والإصلاح والتهذيب عند تشديد العقوبة خاصة لدى أصحاب السابقة الأولى وأصحاب الأحكام الطويلة.