ذكرت مصادر أمنية أن دور وزارة الداخلية فى تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة، لن يتجاوز 30% من عمليات التأمين، والتى سيقع العبء الأكبر منها، على القوات المسلحة، والتى بدأت بالفعل فى اتخاذ مواقعها فى المحافظات، استعدادا لتسلم اللجان العامة ليلة الأربعاء المقبل.

وأكدت المصادر أن ضباط الشرطة يمتنع عليهم دخول اللجان الانتخابية نهائيا، أو حمل صناديق الفرز أو تجميعها فى اللجان، أو توصيلها إلى اللجان العامة، وسيقتصر دور أجهزة الأمن على منع الدعاية الانتخابية، وفض المظاهرات المتوقعة أمام اللجان، حتى لا يتم تعطيل العملية الانتخابية، بالإضافة إلى قيام أجهزة الأمن بتفريق التجمعات التى قد تعرقل حركة سير السيارات المحملة بالصناديق، وحراسة اللجان الانتخابية من الخارج، وتأمين الطرق المؤدية إلى اللجان الفرعية والعامة، بالتنسيق مع القوات المسلحة.

واضافت وأن قوات الشرطة ستتولى تأمين المصالح الحكومية والمنشآت العامة، تحسبا لوقوع حالات انفلات أو أحداث شغب، مؤكدة أن الوزارة ستتصدى بقوة لأى محاولة للاعتداء على المنشآت العامة، خلال فترة الانتخابات.