طالب أعضاء مجلس الشورى فى الجلسة العامة بضرورة تأسيس شركة وطنية برأسمال وطنى يكون لها الأولوية فى الاستثمار داخل ميناء شرق بورسعيد لتشجيع المنافسة.

وطالب الأعضاء اثناء مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات حول تطوير موانئ بورسعيد ودمياط بضرورة تعديل العقد الموقع مع شركة السويس للحاويات بما يضمن التوازن فى الحقوق والواجبات وعودة الحقوق المهدرة فى العقد الاصلى وسرعة تنفيذ المشروعات المخطط لها بميناء شرق بورسعيد.

كما دعا النواب الى ضرورة النظر فى وضع الشركة المستغلة للارصفة واعطاء شركة دمياط لتداول الحاويات حق الاستفادة من تلك الارصفة.

من جانبه قال وزير النقل جلال السعيد ان القطاع البحرى يشهد طفرة كبيرة وان ميناء بورسعيد غير قابل للتوسع ولكنه قابل للتطوير فى حدود المساحة المتاحة.

وحول مشروع مشرق، قال اعطى بالامر المباشر من الوزير المختص فى عام 2004 ولكن تم التفاوض حول مزايا جديدة للدولة فى هذا المشروع وابلغنا النيابة العامة حتى تحقق فى الموضوع ، كما دخلنا فى مفاوضات مع الشركة حاليا بعد ان وجدنا عدم  توازن.

وأضاف: "نحن لا نتستر على شىء والامور قد لا تتم بالسرعة المطلوبة وأنا حريص أن تأخذ البلد حقوقها ولا نريد اللجوء للتحكيم الدولى".