|
تسارع التضخم التركي، تماشياً مع التوقعات، ليتجاوز 60% لأول مرة العام الجاري إثر ارتفاع تكاليف الطاقة التي أعاقت المساعي لاحتواء الطلب المحلي مع ارتفاعات هائلة بأسعار الفائدة.
ومع استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء، قفزت وتيرة زيادة الأسعار السنوية إلى 61.5% الشهر الماضي من نحو 59% في أغسطس، بحسب مكتب الإحصاءات التركي.
وبلغ متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع "بلومبرج" 61.6%.
وكان قد أطلق البنك المركزي التركي دورة من رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح الطلب المحلي، الذي كان بمثابة المحرك الأساسي للتضخم خلال العامين الماضيين.
واتبع الرئيس رجب طيب أردوغان سياسة داعمة للنمو واعتمدت على تكاليف الاقتراض المنخفضة في الفترة التي سبقت انتخابات هذا العام.
وقام البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة الرئيسية بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 30% منذ تشكيل الفريق الاقتصادي الجديد بتركيا في يونيو.
ويتوقع اقتصاديو "بلومبرج" أن يبلغ التضخم ذروته بالربع الثاني من العام المقبل عند 70%، قبل أن يتباطأ بنهاية 2024 إلى 40%.
كما يرى الاقتصاديون أن المزيد من ارتفاع الأسعار بمثابة سيناريو خطر حال استمرار ضعف العملة أو حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط.
وأوضح تقرير "بلومبرج" أن أحد المخاطر الصاعدة التي لا تستطيع السلطات النقدية التحكم فيها ظهرت بالأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 30% لما يقرب من 100 دولار للبرميل منذ بداية يونيو.
ويُشار إلى أن تركيا تعد أكبر مستورد للطاقة ويقدر البنك المركزي المتوسط السنوي لأسعار النفط حالياً عند 79.4 دولار للبرميل.
وقال إرول جوركان، كبير الاقتصاديين لدى "ياتيريم فاينانسمان"، إنه مع وضع الاتجاه الصاعد لأسعار النفط في الاعتبار، فإن حملة التشديد النقدي التي أطلقها البنك المركزي التركي يجب أن تدفع ذروة الفائدة لمستوى أعلى عما كان يُتوقع في أول الأمر.
علاوة على ذلك، يضع ارتفاع تكاليف الطاقة ضغوطاً على الليرة، التي تسعى تركيا لاستقرارها كجزء من معركتها ضد التضخم.
ويتوقع استراتيجيو "بنك أوف أمريكا" تراجع العملة التركية إلى 30 دولار بالربع الأخير من 2023.
|
