تستهدف الحكومة خلال العام المالي المقبل والمقرر بدايته أول يوليو القادم، رفع مخصصات الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بمشروع الموازنة الجديدة بمتوسط يقترب من 39 مليار جنيه  لتصل مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلى 400 مليار جنيه مقارنة بـ 361.05 مليارا خلال العام المالي الجاري.

كشفت بيانات المشروع الأولي من الموازنة العامة 2022/2023 التي تجري مناقشتها داخل أروقة الحكومة قبيل الإحالة لمجلس النواب لمناقشتها؛ عن  أن زيادات الأجور المقررة لهذا العام تقدر بـ 39 مليار جنيه منها 33.7 مليار جنيه ستوجه لرفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة و زياد الحوافز والبدلات المقررة وفقا للتكليفات الرئاسية.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية في وقت سابق عن وجود تكليفات رئاسية واضحة بالعمل بصورة متسارعة لتقليل الأعباء عن الفئات الأولي بالرعاية وتحسين أوضاع العاملين بالدولة لمواجهة أعباء الحياة خصوصا مع تداعيات فيروس كورونا.

وقال وزير المالية إن الوزارة تكثف جهودها خلال العام المالي المقبل لضبط الإنفاق العام بالموازنة من خلال اجراء تحديث  لموازنة البرامج والأداء التي جرى تطبيقها خلال العامين الماليين الماضيين؛ بالتنسيق مع المؤسسات الدولية.

ويستهدف مشروع موازنة العام المالي القادم المقرر بدايته أول يوليو 2022؛ انفاق 8 مليارات جنيه لإقرار علاوتين أحدهما دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي وزيادة الحافز الإضافي للموظفين بالدولة بتكلفة 18 مليار جنيه، وتمويل الحد الأدني للاجور بقيمة 2700 جنيها تبدأ في يوليو القادم، بالإضافة لتمويل تعيينات 30 ألف مدرس لمدة 5 سنوات للاسهام في تطوير قطاع التعليم مع اضافة حافز إضافي للمدرسين بتكلفة 3.1 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة اقرار 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم بالهيئات البحثية والإكاديميات و المعاهد بالاضافة لتمويل تنفيذ القانون الخاص بمرتبات اساتذة الجامعات المتفرغين.

ومن المستهدف اضافة تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض ضمن عمليات مكافآت أطباء الإمتياز والتي يتم صرفها خلال فترة تدريب بمدة سنة الإمتياز.