كشف عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع اللجان النوعية في مجلس النواب.

وقال عماد حمودة  حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة  "المذاع على قناة " المحور"، :"  قانون البناء الموحد  لم ينص على اشتراطات بناء وترك اشتراطات البناء لسلطة المحافظين لحين اعداد اشتراطات بنائية ".

وأضاف عماد حمودة:" الدولة المصرية أوقفت البناء لوضع اشتراطات جديدة للبناء في مصر، ورئيس الوزراء دعانا لاجتماع أثناء إعداد اشتراطات البناء الجديدة".

وتابع عماد حمودة:"  تم مناقشة الاشتراطات الجديدة في مجلس النواب مع النواب المختصين  وكان هناك ملاحظات على الاشتراطات البنائية وتلك الاشتراطات تعتبر قرار إداري وليس قانون ".

واكمل عماد حمودة:"  بعد الانتهاء من الجلسات تم كتابة تقرير به ملاحظات على الاشتراطات الجديدة  وتم تسليمه لـ رئيس مجلس النواب "، مضيفا:" رئيس الوزراء أكد أنه سيتم تجربة تنفيذ الاشتراطات البنائية لمدة شهرين في مركز من كل محافظة  ونحن ننتظر انتهاء تجربة الاشتراطات للتعرف على النتائج، ورئيس الوزراء اكد أن الاشتراطات قرار إداري قابل للتعديل وليس قانون ".

واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعا اليوم ، مع رؤساء اللجان النوعية لمناقشة عدد من الملفات والقوانين التي تخص المواطن المصري .

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي من شأنها تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، ولاسيما اتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز وتشجيع قطاع الصناعة، وتنمية صادراته، باعتبار أن الدولة تعول عليه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وخاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الجهود نحو توطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛ وذلك سواء على المستوى الكلي أو على مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

مشيرا إلى أن عدد الإجراءات التي تتضمنها هذه الخطة يصل إلى 100 إجراء، سيتم تنفيذ بعضها خلال الأجل القصير، والبعض الآخر على المدى المتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات على المدى الطويل.