قال يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم الانتهاء من ترفيق وتجهيز مليون متر مربع من المنطقة الصناعية الروسية في محافظة بورسعيد، بما يمثل 20% من مساحة المنطقة المخصصة للصناعات الروسية، والبالغغة 5 ملايين متر مربع.

وأضاف، في حديثه مع “العربية”، أن هناك بعض المستجدات بشأن اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية، فهناك بعض التعديلات يتم إدخالها على الاتفاقية، بناء على طلب الجانب الروسي، بما يتواءم من تغييرات عالمية في التجارة، والتسهيلات الإضافية التي أضافتها مصر كحوافز في المناطق الاقتصادية.

وأوضح أن تلك المستجدات، مرت بمناقشات كثيرة خلال هذا العام، وتم الانتهاء من هذه الأمور، وسيتم بلورة كل هذه النقاط خلال اجتماع اللجنة المصرية الروسية، المقرر عقده في موسكو بالأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

وفي سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مع منطقة كاتوفيتسا البولندية؛ لإنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة، تستهدف صناعات غذائية وإلكترونية وقطع غيار السيارات.

ويزور مصر، وفد بولندي يضم 18 شركة؛ لتفقد المنطقة الصناعية بالعين السخنة، ورؤية ما يتناسب معهم من الصناعات المستهدف إقامتها في المنطقة البولندية بالسخنة.

وقال "زكي" إن منطقة كاتوفيتسا البولندية، تعد إحدى المناطق الصناعية الكبرى في بولندا، والتي تجمع مجموعة من الصناعات بنظام المجمع الصناعي.

وأوضح أن هذه الاتفاقية بدأ الإعداد لها منذ عدة أشهر، ولكن لظروف الوباء لم يكن متاحا توقيع الاتفاقية الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستتحول إلى عقد نهائي قبل نهاية هذا العام، وبالتالي سيتم بدء العمل في المنطقة بداية العام القادم.

وأوضح أن هناك 25 شركة بولندية مختلفة تزور مصر حاليا، ليس لحضور مراسم التوقيع، ولكن لتفقد المنطقة الصناعية والمنشآت الموجودة والخدمات التي تقدم في المنطقة الصناعية.

مجمع البتروكيماويات

ووقعت مصر اتفاقاً بقيمة 7.5 مليار دولار لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

ويهدف الاتفاق المبرم بين شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، وشركة التنمية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج منتجات بترولية ذات قيمة مضافة من أجل سد احتياجات مصر المحلية وإتاحة التصدير.

وفي هذا الإطار، قال زكي إن المساهمين في مشروع البتروكيماويات بالعين السخنة، جهات حكومية وبعض المشاركات من القطاع الخاص المصري، لكن مصادر التمويل، بعضها محلي والجزء الأكبر منها تمويل خارجي.