|
كشفت تقارير صادر عن شركات التأمين، أن تسريب المطالبات يمثل نسبة تتراوح بين 5٪ إلى 10٪ من جميع المطالبات المدفوعة، و في قطاع التأمين على الحياة.
وأضافت أن نسبة تسرب المطالبات، يمكن أن تصل إلى 25٪، وفي أمريكا يمثل تسريب المطالبات مشكلة تقدر قيمتها بما يزيد عن 30 مليار دولار سنوياً.
وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية أنه لا يعني اهتمام شركات التأمين بمعالجة مشكلة تسرب المطالبات أنها ستسعى لدفع مبالغ أقل لأصحاب المطالبات ، و لكن يقصد به أن تحاول الشركة التحكم فيما تدفعه لهم من نفقات بحيث لا تتجاوز المبلغ الذي تلتزم بدفعه وفقاً للوثيقة المبرمة بينها و بينهم.
ويعد التحكم في تسرب المطالبات عملية معقدة تستلزم توازنا حذرا بين الوقت والتكلفة اللازمين لإجراء لدراسة وتحقيق المطالبات ،و ما يقابل ذلك من تأثير على رضا العملاء والاحتفاظ بهم نتيجة لطول فترة تسوية المطالبات.
ويجب على شركة التأمين أن تقرر في أي مرحلة يكون من المنطقي أكثر من الناحية المالية والتجارية دفع المطالبة.
تسرب الاكتتاب هو الفجوة بين الاكتتاب الأمثل والفعلي (الاختيار ، والتسعير ، والشروط) ومن أمثلة التسعير غير الكافي للأخطار أي تقاضي قسط أقل مما يجب تقاضيه لخطر معين، أما تسرب المطالبات: هو الفجوة بين التسوية المثلى والفعلية للمطالبة (دفع المطالبة وفقاً للوثيقة ، وتعويض الخسارة بشكل صحيح).
|
