"المالية" تُضاعف الغرامة على المُخالفين لنظام الإفراج المؤقت عن السيارات
قال جلال أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن الوزارة تدرس وضع غرامة مالية تعادل أربعة أمثال "تعليق أداء الضريبة" في حالات مُخالفة نظام الإفراج المؤقت (صلاحية السير) عن السيارات وذلك حتي لا يكون المخالف في وضع أفضل من الملتزم، وليكون ذلك مشجعًا علي الالتزام بالضوابط وأحكام القانون.
وأضاف "أبوالفتوح" أنه من التعديلات الأخري أيضا إلزام مالك السيارة بإعادة تصديرها للخارج فورًا إذا تم ضبط شخص آخر يستعملها غيره حتي ولو معه توكيل بالإدارة والبيع للنفس والغير، مشيرًا إلي أن ذلك يُعد مُخالفة صارخة لنظام الإفراج المؤقت، مضيفًا أنه سيتم أيضًا منع المالك المُخالف من الاستفادة من تيسيرات النظام لمدة عامين كاملين.
وتدرس وزارة المالية إدخال بعض التعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بهدف منح المزيد من التيسيرات لصناعة تجميع السيارات محليًا مع إحكام الرقابة علي أنظمة الإفراج المؤقت علي السيارات ومنع إساءة استخدام تيسيرات النظام.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن من أهم التيسيرات التي تدرسها الوزارة السماح لمصانع تجميع السيارات المحلية بالإفراج المؤقت عن أتوبيسات وسيارات ميكروباص وذلك للاستفادة منها في إجراء تجارب علي تلك السيارات والأتوبيسات كنماذج تمهيدًا لتصنيعها في مصر.
وأضاف أنه من التعديلات الجديدة أيضًا تشديد إجراءات الإفراج المؤقت علي السيارات لمواجهة حالات سوء استغلال النظام وحالات التهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة والاستفادة من دعم المنتجات البترولية والتاثير سلبا علي صناعة السيارات المحلية والتي يعمل بها عدد كبير من العاملين.
وقال "غالى" إن من التعديلات الجديدة التي تتم دراستها أيضًا تخفيض مدة الإفراج المؤقت من 6 أشهر حاليًا إلي شهرين فقط مقابل سداد رسوم لتعليق الضريبة الجمركية، كما يمكن زيادة مدة الإفراج المؤقت لشهر ثالث تسدد عنه رسوم جديدة ويمكن لمالك السيارة عدم دفع الرسوم مقابل تخزين السيارة خلال ذلك الشهر لحين إعادة تصديرها خارج البلاد.
وأشار وزير المالية إلى أن فترة الثلاثة أشهر تعد كافية جدًا فهي اقصي أجازة قد يحصل عليها اي عامل مصري في الخارج أو سائح يزور البلاد وهما المستهدفون بتيسيرات الافراج المؤقت عن السيارات.
أيضا فسوف يتم قصر الإفراج المؤقت عن السيارات للأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد اقصاها مدة الثلاثة أشهر فقط، أما المصريون فسوف يقتصر النظام علي العاملين بالخارج فقط وليس مزدوجي الجنسية لغلق باب التحايل حيث لوحظ أن هناك من حاملي الجنسيات الأجنبية بجانب الجنسية المصرية من يتحايل للإفراج عن سيارات فارهة تزيد رسومها الجمركية على نصف المليون جنيه بدعوي إقامتهم مستنديًا في إحدي الدول الخارجية برغم إقامتهم بصورة دائمة في مصر وليس الخارج.
وبالنسبة لتحايل بعض الطلبة الأجانب بما فيهم المصريون الحاصلون علي جنسيات أجنبية للإفراج عن سيارات مؤقتًا طوال فترة دراستهم والتي قد تمتد الي 7 سنوات في بعض الكليات أشار "غالي" إلي أنه أصدر تعليمات تنفيذية بقصر نظام الإفراج عن سيارات الطلبة علي المبعوثين من دولهم للدراسة أو التدريب في كليات أو معاهد عسكرية ولمدة الدراسة أو التدريب فقط.
