|
انتقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ، ومركز البيت العربي للبحوث والدارسات ، قرار نقابة المحامين بنقل أحدى المحاميات إلى جدول غير مشتغلين
المنظمتان قالتا ، في بيانهما المشترك الصادر اليوم الاثنين ، إن نقابة المحامين تنتهك الدستور والقانون ، وكافة المعايير القانونية ، الخاصة باحترام حقوق المتهمين ، وضمانات المحاكمات العادلة ، والحفاظ على مكاسب المحامين/ات المهنية والاجتماعية، وحمايتها من ضرر الناتج عن أي الاتهام ، وفتح التحقيق نقابيا في أي قضية ، طالما لم يصدر بشأنها حكم قضائي بات ونهائي بالإدانة .
وشدد البيان ، على أن قرار النقابة ، هو اعتراف ضمني من منارة حماية الدستور والقانون ، والذي يلزم جميع مؤسسات الدولة باحترام وحماية الخصوصية وحرمة الحياة الشخصية لكافة المواطنين/ات ، بتبنيها الأعراف المجتمعية في قراراتها
مؤكدة على أنه ، تعبير واضح عن العنف والتمييز ، الممارس ضد النساء في المجال العام وبيئة العمل ، فالقرار يعتمد على الأعراف المجتمعية السائدة التي تلاحق النساء بالوصم والعار المترتب عليه ، النبذ والإقصاء دون الرجال في مثل تلك الاتهامات التي لم يصدر بصددها أي إحكام قضائية على حد قول البيان .
البيان قال إن أن النقابة تشارك في رفع سقف المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها النساء والذي يصل إلى حد تهديد حياتهن بشكل مباشر تحت دعوة " القتل بدافع الشرف".
وطالبتا المنظمتان ، نقابة المحامين ، بإعادة النظر في القرار حرصا على احترام الدستور والقانون ، وان تعلو بالمصلحة العامة والخاصة المتعلقة بضمان أمن وسلامة وخصوصية أعضاءها وكافة المواطنين/ات.
ويذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين، أصدر مساء السبت الماضي بصفته رئيس لجنة القبول، قرارا بنقل المحامية المقيدة تحت رقم ٢٣٦٩٤٩ إلى جدول غير المشتغلين وعرض النظر لإسقاط قيدها نهائيا بجلسة مجلس النقابة العامة، الخميس الأول من مارس على خلفية توقيفها للتحقيق معها حول المقاطع المسربة المعروفة إعلاميا بتسريبات مقاطع الفيديو الإباحية ، الخاصة بأحد أعضاء مجلس النواب .
|
