|
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون "الثروة المعدنية 198 لسنة 2014".
وقال بيان رسمي عن المجلس إن التعديل يأتي في إطار السعي لتحقيق "خطط التنمية وملاحقة التطورات العالمية في مجال التعدين، وإعادة هيكلة وتطوير قطاع الثروة المعدنية".
وكان وزير البترول طارق الملا قال في أكتوبر الماضي، إن التعديلات تستهدف "فصل البحث عن الاستغلال، وكذلك عدم التقيد بمساحات معينة للبحث والاستكشاف، مع وضع حد أقصى للإتاوة لجذب مزيد من الاستثمارات".
وأوضحت رئاسة الوزراء، أمس، أن "التعديلات ستساعد كذلك في زيادة تفعيل البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني، وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر، وإنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية، لزيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد القومي وتعظيم العائد للدولة".
وأكدت التعديلات اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وكذا حقها في الإشراف الفني على عمليات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات.
وكلّف رئيس الوزراء باستطلاع رأى عدد من المحافظين المعنيين بوجود محاجر في نطاق محافظاتهم بشأن التعديلات، وكذلك اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء، على أن تتولى وزارة العدل صياغته في صورته النهائية.
|
