|
أظهرت دراسة أعدها "آي. إم. كيه" للأبحاث الاقتصادية المقرب من النقابات العمالية في ألمانيا أن وضع حد أدنى للأجور في ألمانيا عام 2015 يمكن أن يزيد معدل النمو الاقتصادي في البلاد بمقدار 0.5% خلال عشر سنوات.
وأشارت الدراسة المنشورة أمس، إلى أن العمال أصحاب الأجور المنخفضة استفادوا من ارتفاع أجورهم بنسبة 18% في المتوسط منذ التزام أصحاب العمل بدفع حد أدنى للأجور، كما استفاد أصحاب الأجور التي تتراوح بين منخفضة ومتوسطة.
وستؤدي زيادة أجور هذه الشرائح إلى المساهمة في نمو الاستهلاك المحلي بما يتراوح بين 0.5% و0.7% خلال السنوات السبع المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة إيرادات الخزانة العامة، بحسب الدراسة.
كانت ألمانيا قد بدأت تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور في 2015، حيث يبلغ حاليا 8.84 يورو في الساعة الواحدة.
|
