أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قرارا بقصر العمل في منافذ بيع 12 نشاطا ومهنة على المواطنين السعوديين، بغرض توفير فرص العمل للمواطنين  السعوديين ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وطبقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من مطلع العام الهجري المقبل الذي سيحل في سبتمبر 2018، حيث تتضمن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على المواطنين منافذ البيع في محلات الساعات والنظارات والأجهزة والمعدات الطبية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيار السيارات ومواد الإعمار والبناء، علاوة على  منافذ بيع السجاد بكافة أنواعه والسيارات والدراجات النارية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية والأواني المنزلية ومحلات الحلويات.

وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون 33% من عدد السكان، في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها.

ووفقا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية فإن معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من 2017 بلغ 12.8%.

وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول عام 2020.